استعرض د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا يتناول تحليل نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024، والذي أوضح أن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى قارة افريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بعدد 11 تجمعا، بما يمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة.
كما حصلت مصر على المرتبة 86 عالميا من بين 133 دولة، وذلك وفقا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2024.
وجاءت القاهرة الكبرى - بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصرية على الفيسبوك - في المركز الأول محليا والأول أفريقيا ثم الإسكندرية في المركز الثاني محليا والخامس أفريقيا ثم المنصورة في المركز الثالث محليا والسابع افريقيا ثم الزقازيق في المركز العاشر افريقيا ثم بنها وشبين الكوم في المركز الـ 14 افريقيا ثم أسيوط في المركز الـ 15 افريقيا ثم طنطا في المركز الـ 16 افريقيا ثم بني سويف في المركز الـ 23 افريقيا ثم المنيا في المركز الـ 29 افريقيا ثم كفر الشيخ في المركز الـ 31 افريقيا ثم الإسماعيلية في المركز الـ 34 افريقيا.
وتواجدت القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم لأول مرة، لتصبح الممثل الوحيد لقارة افريقيا والعالم العربي.
هذا، وقد تقدم ترتيب مصر بشكل ملحوظ في مؤشر الابتكار العالمي في آخر خمس سنوات، فقد تقدمت مصر 10 مراكز منذ عام 2020، حيث كانت في المرتبة 96 عالميا، ثم احتلت المرتبة 94 عالميا عام 2021، ثم المركز 89 عالميا عام 2022، إلى أن حصلت على المرتبة 86 عالميا عام 2023، لتتقدم مصر 19 مركزا في مؤشر الابتكار العالمي منذ عام 2013.
وأكد عاشور أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر يحظى بدعم كبير من من جانب الوزارة والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للباحثين لدعم البحث العلمي على المستوى الدولي، موضحا أهمية أن تكون الأبحاث لها مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وأن تكون مخرجاتها الابتكارية ذات عائد مادي يسهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
وأوضح الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلمي، حيث إن مبدأ (الابتكار وريادة الأعمال) من أهم مبادئها السبعة الرئيسية، موضحا أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة.
وأشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، إلى تبني الوزارة سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تحقق تأثيرا إيجابيا على المستويين المجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في الخروج بمنتجات تنافسية تحقق تأثيرا ماديا ملموسا.
وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجا علميا قائما على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، موضحا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة للمساهمة الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
وصرح د.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، مشيرا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكل الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصري.