رفعت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B-» إلى «B»، مشيدة بعدد من التحسينات في ظروف الاقتصاد الكلي للبلاد.
وأكدت فيتش في بيان أن «المالية الخارجية لمصر كانت مدعومة» بعدد من البرامج والاستثمارات، بما في ذلك من جانب صندوق النقد الدولي.
ومنح صندوق النقد الدولي مصر نحو 5 مليارات دولار على شكل قروض إضافية في مارس، بعد قرض بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية 2022، وفي المقابل طالب بإصلاحات واسعة النطاق: اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وخطط تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ومكافحة التضخم والدين العام.
وشددت فيتش على «تحسن المعايير السياسية، ولاسيما زيادة مرونة سعر الصرف والشروط النقدية الأكثر صرامة»، ولفتت إلى تعافي الاحتياطات الأجنبية وإلى تزايد ثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه سابقا.
وقالت الوكالة إن المخاطر على المالية العامة انخفضت بشكل معتدل عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، بينما تتوقع انخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي لمصر.
ويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يمثل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.