هالة عمران
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أمس أن المراجعة الرابعة للبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الصندوق ستبدأ غد، وأن فريق العمل من الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من غد مع كل المعنيين من البنك المركزي والوزارات المعنية.
واستهل مدبولي، حديثه في مؤتمر صحافي مشترك مع كريستالينا جورجييفا المديرة العام لصندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله في العاصمة الادارية بتقديم التهنئة لمديرة صندوق النقد، بمناسبة إعادة اختيارها كمدير تنفيذي لصندوق لفترة ثانية، وذلك نتيجة ثقة الدول والشركاء في هذه المؤسسة العريقة في كفاءة وفاعلية إدارتها في المرحلة الأولى، متمنيا لها التوفيق في المرحلة الثانية.
ثمن رئيس الوزراء زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى مصر في مستهل فترتها الثانية من رئاستها للصندوق، مؤكدا أن «المراجعة الرابعة» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الصندوق ستبدأ غد الثلاثاء.
وقال مدبولي إنها «رسالة مهمة» أن تستهل الفترة الثانية من رئاستها للصندوق بزيارة مصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى بمديرة الصندوق لمناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج المشترك بين مصر وصندوق النقد الدولي.
ومن جانبها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إنها تشرفت، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن اللقاء كان مثمرا وملهما، فيما يتعلق بالتفكير في الشراكة التي تجمع مصر والصندوق.
وأضافت: «تلك المرة أتيت لأقدم احترامي للرئيس السيسي ولحكومة مصر والشعب المصري، على القوة غير المسبوقة التي أظهرها خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر بها المنطقة».
وأعربت عن تقدير صندوق النقد الدولي لتلك الشراكة، مؤكدة أن الصندوق سيقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتنميتها الاقتصادية.
وأوضحت أن الصندوق اتخذ القرار أبريل الماضي، بزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، لإدراكه أن الأوضاع ازدادت صعوبة بسبب الظروف المحيطة.
وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إلى إن مصر انتقلت إلى نظام مرن لسعر الصرف، مثنية على جهود محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، في هذا الصدد.
وأضافت أن «مصر زادت من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو فرص العمل، كما عززت من الحماية الاجتماعية عن طريق الانتهاء التدريجي من الدعم الحكومي».
وشددت على أهمية أن يوجه الدعم الحكومي إلى الأشخاص الذين يحتاجونه بالفعل.
وذكرت أن «تلك التحركات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشراته، وتعزز من الفرص المستقبلية، كما أن العديد منها أظهر نتائج على الأرض».
وتوقعت ارتفاع النمو للعام المالي 2025 إلى 4.2%، وبلوغ التضخم نسبة 17% بنهاية العام المالي الحالي، مشددة على أن «الأمر مهم للجميع خاصة للفقراء والطبقة المتوسطة في مصر».
وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن «معدل تراكم الدين انخفض في مصر، الأمر الذي يعني أن الدولة أصبحت أكثر أمانا، في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية».
وأثنت جورجييفا على جهود الحكومة والشعب المصري، متوجهة برسالة إلى المصريين: «الإصلاح ليس سهلا، لكنني على ثقة تامة أنكم سترون فوائد هذا الإصلاح في صورة اقتصاد مصري أكثر ديناميكية ورخاء».
وشددت على أهمية الخطوات المتخذة لتحقيق استقرار أكبر للاقتصاد الكلي، وزيادة الانخفاض بنسبة التضخم.
وأشارت إلى «ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل العام»، لافتة إلى أن الصندوق سيبحث كيفية دعم الأهداف المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر.
وأضافت: «العالم يتغير بصورة مطردة، والأمر يتطلب مرونة وقدرة على التكيف والبحث عن الفرص من أجل المصريين».