مريم بندق
عدّدت مصادر في تصريحات لـ«الأنباء» الفوائد التي سيحققها سجل إنجاز الموظف، لافتة إلى المطالبات بأهمية ربط صرف المكافآت والحوافز والترقيات بسجل إنجاز الموظف بعين الاعتبار، وذلك في الجهات الـ 5 المطبق بها فور انتهاء فترة التجربة المعمول بها حاليا. وبينت أن تأجيل بدء تنفيذ هذه الخطوة الجوهرية التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية للمشروع والانتظار حتى استكمال تعميم المشروع على 24 جهة يبطئ تطوير مهارات وقدرات الموظفين ويقنن الإنتاجية.
وحذرت من الطلب من الموظفين التركيز فقط على النتائج الرئيسية للعمل اليومي، موضحة أن بعض الموظفين تتطلب بيئة العمل منهم جهود طوال اليوم للمساندة والدعم في تحقيق نتائج للجهة الحكومية بصفة عامة، ولا يمكن لهم تسجيل نتائج كبيرة ما قد يؤدي إلى الشعور بالإحباط وخيبة الأمل.
ودعت إلى تنظيم دورات توعية تهدف إلى دعم المفاهيم لدى الموظفين في أن الهدف من السجل ليس المراقبة لما لها من تأثير سلبي على النواحي النفسية، إنما الهدف تحقيق أقصى دعم مادي ومعنوي لهم وفي الوقت نفسه تطوير قدراتهم للترقي والحصول على مميزات مالية.
وشددت المصادر على أهمية وجود ضوابط ومعايير موضوعية يتم على أساسها تسجيل الإنجازات منعا للتحيز وعدم الإنصاف.
وقالت إنه علينا العمل على تشجيع التوازن بين العمل والمتطلبات الحياتية للموظفين تلافيا للضغوطات النفسية والصحية.
وطالبت بإيجاد نظام دوري لتدوين الإنجازات، مع العمل على تحديثها بعد كل مشروع أو هدف تأكيدا على أهمية تحفيز الموظفين على الإنتاجية وعدم التراخي.
واختتمت المصادر بأن فوائد سجل إنجازات الموظف تكمن في أنه يعتبر وثيقة رسمية تثبت كفاءة الموظف وجهوده في أي مطالبات أو عند إثبات الحقوق وتاليا التقديم على الترقية المستحقة مثلا، إضافة إلى تقييم الأداء السنوي والدوري، فضلا عن التطوير المهني والتحفيز والتقدير ووصولا إلى تحديد الاحتياجات التدريبية حسب الحالة.