- عدم السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الخاصة بإقامة مخيمات تجارية وترفيهية
- العبدالجادر: لائحة المخيمات الربيعية نافذة جديدة لـ «المشروعات الصغيرة»
بداح العنزي
أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر، بالموافقة على انشاء لائحة المخيمات الربيعية الموسمية التي تتضمن 23 مادة
وكشف عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر عن موافقة اللجنة القانونية على لائحة المخيمات الربيعية متضمنة البنود التي تقدمنا بها والتي تدعم الشباب الكويتي وتوفر لهم فرص عمل خلالها عبر فتح نوافذ جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد العبدالجادر، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أنهم كانوا حريصين على ألا يترك أمر تطبيق لائحة المخيمات وما يخص الشباب عشوائي، لذا وحرصا على الصالح العام، ودعما للشباب الكويتي وتطويرا لبيئة الأعمال ولفتح نوافذ جديدة تنعكس إيجابا على القطاع الخاص، ولتشجيع الجهات الحكومية على المشاركة في مشاريع اجتماعية وترفيهية تخدم المواطنين بشكل مباشر، وفي الوقت ذاته تسهم في تعظيم وزيادة ايرادات الدولة غير النفطية، شاركنا في الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائب رئيس المجلس خالد المطيري والعضو م.إسماعيل بهبهاني.
وبين العبدالجادر أنه بموجب لائحة المخيمات الجديدة فإنه يسمح للأنشطة المرخصة لدى وزارة التجارة التالية: كوفي شوب ـ عصائر ومرطبات ـ مأكولات خفيفة بإقامة النشاط في المواقع التي تحددها بلدية الكويت بما يتوافق مع لائحة النظافة ولائحة تنظيم المخيمات الربيعية.
وأضاف: كما يسمح للوزارات والجهات الحكومية والشركات الخاصة وجمعيات النفع العام بإقامة المخيمات الربيعية، وبموجبها كذلك ووفقا لما ورد في اقتراحنا فإنه يحق لأصحاب المخيمات تأجير المخيم وفق شروط تحددها البلدية منها عدم إقامة أي منشأة بمواد إنشائية أو وضع سواتر ترابية والالتزام بالضوابط البيئية، كما يسمح للشركات الخاصة العاملة في مجال الطاقة بترخيص مواقع لتقديم خدمة توفير الطاقة لخدمة المخيمات الربيعية وفقا للشروط واللوائح.
وتضمنت اللائحة استحداث العديد من المواد على النحو التالي: استحداث مواد تتعلق بعدم إقامة مخيم إلا بترخيص من البلدية، كذلك مادة تتعلق بتحديد مدة التخييم خلال المدة من 15 نوفمبر حتى 15 مارس من كل عام مع جواز تمديد الفترة بناء على قرار من المدير العام، كذلك الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق السريعة ومنشآت الخدمات العامة ومحطات الوقود، اضافة الى مواقع ردم النفايات والمنشآت النفطية والعسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كلم مع الابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية والمناطق الحساسة 500م.
وتضمنت اللائحة إلغاء المادة المتعلقة بالسماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة بإقامة مخيمات تجارية وترفيهية، مع السماح للجهات المختصة بإقامة المهرجانات والفعاليات المؤقتة، كذلك السماح للجمعيات التعاونية بأقامة سوق مركزي في مواقع التخييم لخدمة رواد البر بعد موافقة وزارة الشؤون، مع السماح لأصحاب المركبات المتنقلة والمختصة بنشاط الأغذية أو لوازم الرحلات البرية بالوقوف في المواقع التي تحددها لجنة المخيمات.
وتطرقت اللائحة الى منح اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المتخصصة في مجال المطاعم والكافيهات استغلال مواقع في منطقة التخييم مع السماح بإقامة معارض مؤقتة في المواقع التي تحددها لجنة المخيمات الربيعية مع فرض عقوبات تتراوح بين 3000 و5000 دينار لمخالفة بعض المواد لمن حصل على ترخيص بطريقة الغش او التدليس، إضافة الى استحداث مادة تتعلق بآلية تحرير المخالفات والتنبيه على المخالف بالإزالة مع منع منح تراخيص لموسم التخييم المقبل في حال صدور احكام قضائية ضد المرخص له.
من جانب آخر، قال العبدالجادر ان اللجنة وافقت على اقتراح العضو م.منيرة الأمير بشأن استحداث جدول في لائحة اعمال البناء تتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات للطاقة الشمسية تشمل المواقع والمباني الحكومية والخاصة. واضاف ان اللجنة أحالت ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بمواقع ردم النفايات التابعة للبلدية الى الجهاز التنفيذي.
وذكر ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تعديل البند 7 من المادة 15 من لائحة الاعلانات، كما تمت احالة اقتراح عدد من الأعضاء بشأن ترخيص السراديب المخصصة للتخزين من الأبنية الاستثمارية مع وضع الاشتراطات اللازمة الى الجهاز التنفيذي، كما أحالت مشروع ميزانية البلدية 2025/2026 الى الجلسة الرئيسية للمجلس.
وأشار الى ان اللجنة احالت اقتراحه بشأن تعديل قيمة الرسوم الواردة من لائحة الاعلانات الى الجهاز التنفيذي.