ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات للكويت - يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط - إلى 52.7 نقطة في أكتوبر الماضي، مقابل 50.3 نقطة في الشهر السابق له، مسجلا أعلى قراءة في 7 أشهر منذ مارس الماضي.
وكشف تقرير وكالة إس أند بي جلوبال، الصادر أمس، إلى أن النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط استعاد زخمه بالكويت، في ظل ارتفاعات أقوى بكثير في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
كما قامت الشركات بتكثيف النشاط الشرائي، لكن وتيرة خلق فرص العمل ظلت ضئيلة، في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، لكن التضخم في أسعار الإنتاج ظل خافتا بسبب جهود الشركات لتقديم أسعار تنافسية.
وكشف البيان أن حجم الأعمال الجديدة ارتفع بشكل ملحوظ في شهر أكتوبر، وتسارع معدل التوسع بشكل حاد ليصل إلى أسرع مستوياته منذ شهر مايو.
وكما كانت الحال مؤخرا، كانت الدعاية والأسعار التنافسية هما العاملان الرئيسيان اللذان حددتهما الشركات المشاركة في الدراسة باعتبارهما محركين لنمو الطلبات الجديدة، وتسارعت أيضا وتيرة التوسع في الأعمال الجديدة القادمة من الخارج، إذ أشارت الشركات إلى طلبات جديدة من دول خليجية أخرى.
وأشارت الشركات أيضا إلى أن العمل على إنجاز أعمال العملاء الدائمين دفعها إلى توسيع الإنتاج في بداية الربع الأخير من العام، هذا إلى جانب تأمين عملاء جدد نتيجة لنجاح جهود الدعاية، وارتفع نشاط الأعمال للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وبمعدل قوي كان الأسرع منذ شهر مايو.
وكثفت الشركات غير المنتجة للنفط نشاطها الشرائي استجابة لزيادة حجم الأعمال الجديدة، إذ بلغ معدل التوسع أعلى مستوى له في 7 أشهر، وارتفع حجم مخزون مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير.
وعلى الرغم من ارتفاع الطلب بشكل حاد على مستلزمات الإنتاج، فقد انخفضت فترات تسليم الموردين مرة أخرى، إذ أعرب الموردون عن رغبتهم في تأمين أعمال إضافية.
وفي حين زادت الشركات من نشاطها الشرائي بمعدل سريع، فإن وتيرة خلق فرص العمل ظلت ضئيلة في فترة الدراسة الأخيرة، كما كان الحال في شهر سبتمبر، وقامت بعض الشركات المشاركة في الدراسة بتعيين موظفين إضافيين استجابة لزيادة أعباء العمل.