بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
عبرت مصادر نيابية بارزة لـ«الأنباء» عن خشيتها من محاذير تصعيد على الساحة اللبنانية على محورين: الأول محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغلال مرحلة انعدام القرار بين صدور نتائج الانتخابات الأميركية، وتسلم الرئيس الجديد لمهامه، وتنفيذ جولة عنف تدميرية كبيرة قد تطول مناطق جديدة لم يشملها القصف بعد.
والمحور الثاني هو ما وصل إلى السلطات اللبنانية من تحذيرات ان يكون لبنان إحدى ساحات الرد الإيراني على إسرائيل، خصوصا ان كثيرين يعتقدون ان لبنان هو خط دفاع أول في أي مواجهة ايرانية - إسرائيلية. وقد سربت معلومات بأن الرد سيكون خلال أيام قليلة مقبلة.
غير ان المصادر ترى ان الإشارة الإيجابية التي يمكن ان يبنى عليها، هي توقع عودة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى المنطقة خلال أيام وفقا لما ذكرته محطة MTV التلفزيونية اللبنانية.
وتحدثت المصادر النيابية عن «توافق عام لدى جميع الأطراف، سواء المعنية مباشرة أو الراعية لهذه المساعي والاتصالات، على ضرورة وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701. ويبقى البحث في آلية التطبيق ومن يضمن عدم تكرار تجربة العام 2006، حيث بقي الاتفاق (قضى يومذاك بوقف الأعمال الحربية) من دون تنفيذ، ولم يلتزم به لبنان وإسرائيل».
وذكرت المصادر ان هوكشتاين يحمل في جعبته آليات وضمانات للاتفاق، «قد تقبل بها إسرائيل ولا يرفضها لبنان، خصوصا ما يتعلق بموضوع منع إدخال السلاح إلى لبنان الا من خلال السلطة الشرعية اللبنانية والجيش. ومراقبة بمشاركة دولية وإقليمية فاعلة تحول دون دخول السلاح برا، مع إجراءات تمنع التسلل بحرا. ودخلت في هذا الأمر عملية الإنزال التي نفذتها قوات كوماندوس إسرائيلية، بحسب اعتراف الجيش الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة الماضي في منطقة البترون بشمال لبنان. ونظرا إلى أهمية الرسالة التي حملتها تلك العملية، أثير كل هذا الجدل والاعتراض حولها، علما ان عمليات الكوماندوس الاسرائيلية في لبنان كثيرة».
ولفتت المصادر إلى «ان الضغوط الأميركية جادة باتجاه إقفال ملف الحدود، خصوصا ان الموفد الأميركي هوكشتاين أصبح ملما بكل تفاصيله».
وأبدت المصادر خشيتها «من محاولة تعطيل إسرائيلية عبر تصعيد عنيف يصعب معه التقدم نحو التسوية، خصوصا ان نتنياهو لا يلتزم بأي وعود أو تعهدات». ودعت إلى ان تكون «اليقظة حاضرة في هذه المرحلة الدقيقة».
وتحدثت مصادر أمنية عن بدء إسرائيل محاولة لاقتحام مدينة بنت جبيل مركز القضاء، وأحد المواقع الأساسية للمقاومة من خلال تطويقها من جهتين: الجهة الغربية الجنوبية، والجهة الجنوبية الشرقية.
على صعيد آخر، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ان الجيش الإسريلي اغتال قائد لواء «بدر» ابوعلي رضا عباس. وأشارت إلى انه آخر الأعضاء الذي كان لا يزال على قيد الحياة من مجلس قيادة الحزب المكون من 9 أعضاء برئاسة الأمين العام السابق حسن نصر الله الذي اغتيل في 27 سبتمبر الماضي بضربة كبيرة استهدفت مقر الحزب. وذكرت ان عملية اغتيال عباس تمت في قرية برعشيت القريبة من الحدود الجنوبية.
في الشأن الداخلي الأمني أيضا، قال مصدر في قيادة الجيش لـ«الأنباء»: «لا ضوء أخضر خارجيا لأي مشروع فتنة في لبنان. وهناك استفسارات متكررة من السفراء عن الوضع الداخلي وقدرة الجيش على ضبط الأمور، علما ان دوريات الجيش منتشرة في كل المناطق، مع سرعة في التحرك وقت ورود معطيات ما. وسبق للقائد العماد جوزف عون التحذير من ان السلم الأهلي خط أحمر، ومن غير المسموح المساس به، والتأكيد على التدخل الفوري للجيش لمنع انزلاق الأمور والتسبب في عواقب وخيمة لا قدرة للبلاد على مواجهتها وتحمل تداعياتها».
وكشف المصدر عن أن العماد عون أطلع الرئيس بري على نتائج زيارته إلى الأردن حيث استقبله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، فضلا عن عرضه لحادثة الخطف في البترون، «واقتصار دور الرادارات البحرية للجيش على الرصد من مسافة غير قريبة من الشاطئ، وتشمل السفن والطرادات البحرية والفرقاطات، وليس الزوارق المطاطية السريعة (زودياك). وفي اي حال تتولى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيق في حادثة الخطف».
كذلك ذكر المصدر انه «لم يتم التطرق إلى تمديد خدمة القائد العسكري اثناء لقائه الرئيس بري».
وأشار إلى «ان المعطيات المتوافرة لدينا لا تشير إلى إمكانية البحث بوقف لإطلاق النار قبل تبيان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية».
الا ان الكلام في الصالونات السياسية والكتل النيابية ارتفع عن تمديد سن التسريح القانونية لخدمة قائد الجيش سنة إضافية جديدة، بعد تمديد أول في ديسمبر الماضي (كما ذكرت «الأنباء» في عدد أمس). وتوقع البعض شمول التمديد بقية قادة الأجهزة الأمنية (قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة).
ولفت في المقابل الى صدور بيان عن قيادة «حزب الله» في البقاع وجه إلى مناصري الحزب هناك، وفيه «مراعاة عدم الإنجرار إلى الفتنة التي يثيرها البعض من الحاقدين»، إلى «تحميل الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية مسؤولية حماية وجودكم في أماكن نزوحكم».