انطلقت أعمال الاجتماع الـ 26 لوكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة كويتية.
وقال مستشار وزير المواصلات القطري حسن الهيل، في كلمة افتتاحية للاجتماع، إن ما يشهده قطاع النقل في دول المجلس من قفزات نوعية هائلة وتطوير شامل في البنية التحتية للوصول إلى أنظمة عالمية متقدمة «يحتم وجود التشريعات اللازمة والأنظمة والإجراءات التي تواكب هذا التطور».
وأضاف الهيل أن دولة قطر تعمل ودول المجلس من أجل هذا الهدف ودعم مسيرة التعاون الاقتصادي الخليجي في ظل توجيه من قياداتها بهدف تحقيق المزيد من البرامج والمشروعات التي تعزز ترابط دول المجلس وتكاملها خاصة في مجال النقل والمواصلات.
وذكر أن قطاع النقل والمواصلات سيشهد «مزيدا من التطور والنمو بعد استكمال مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الذي يشهد تقدما ملموسا»، مؤكدا العمل خلال هذا الاجتماع على بذل الجهود للوصول إلى دراسة الموضوعات المدرجة كافة على جدول الأعمال ووضعها بصياغتها النهائية والخروج بالتوصيات ورفعها إلى الاجتماع الوزاري.
بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي في كلمة مماثلة إن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأي اقتصاديات في العالم، مشيرا إلى تحقيق دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأضاف السنيدي أن دول المجلس أكملت جهودها في تطور قطاع النقل كمنظومة متكاملة بشكل ملموس وواضح بأنواعه البري والبحري والجوي «ما أسهم في تسهيل وتسريع تنقل المواطنين والمقيمين بين الدول الأعضاء وزيادة حجم التجارة البينية بينها ودعم الاستثمارات المشتركة وتنشيط عدد من القطاعات الأخرى كقطاع السياحة وغيره».
وعن جدول أعمال الاجتماع، ذكر أنه يتضمن العديد من المواضيع التي تتطلب رفع التوصيات اللازمة للجنة وزراء النقل والمواصلات ومنها المواضيع الخاصة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومشروع سكة حديد دول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس واستراتيجية النقل البري واشتراطات السلامة الخاصة بدخول السفن التجارية التقليدية لمياه موانئ دول مجلس التعاون والأرصفة التي تستقبل هذا النوع من السفن وغيرها من المواضيع.
ويرأس وفد الكويت في الاجتماع المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي.