عبدالله الراكان
أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام عن فتح باب التقديم للوظائف الإشرافية الشاغرة في الهيئة بإجمالي 92 وظيفة رئيس قسم ومن في حكمه و10 وظائف رئيس شعبة ومن في حكمه، وذلك إيمانا بأهمية تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص واتساقا مع مبادئ الحوكمة المؤسسية وحرصا على تطبيق القوانين واللوائح.
وقال الفجام، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن التقديم سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد 10 نوفمبر حتى الأحد 24 منه، عن طريق صفحة الهيئة الإلكترونية بنظام eform ـ إدارة الشؤون الإدارية، موضحا أن التقديم يتطلب توافر الشروط التالية للمتقدم طبقا لشروط قرار مجلس الخدمة المدنية 25/2006 وهي:
1 ـ رئيس قسم ومن في حكمه: مؤهل جامعي تخصصي وخبرة لا تقل عن 6 سنوات فعلية في مجال العمل.
2 ـ رئيس شعبة: مؤهل جامعي تخصصي وخبرة لا تقل عن 4 سنوات فعلية في مجال العمل.
3 ـ تضاف 4 سنوات فعلية لمدة الخدمة العملية لحملة الدبلوم أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة.
4 ـ أن يكون آخر تقريرين كفاءة حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.
5 ـ أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ندبه.
6 ـ ألا يكون الموظف قد تبين ندبه إلى ذات الوظيفة الإشرافية المعلن عنها ولم يتم تثبيته عليها لعدم الكفاءة.
7 ـ أن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية للوظيفة الإشرافية المعلن عنها.
8 ـ ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية وفقا لنص المادة رقم 60 من نظام الخدمة المدنية مانعة للترقية خلال السنة السابقة من تاريخ الإعلان.
9 ـ تقديم شهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10 ـ يحق للموظف أن يتقدم بالإعلان عن وظيفة إشرافية واحدة فقط.
11 ـ تكون الأولوية للمتقدم بالوظيفة الإشرافية المعلن عنها للموظفين من ذات الإدارة وفي حال عدم التوافر يتم الاختيار على مستوى القطاع ومن ثم على مستوى الهيئة.
12 ـ المرشح الذي ينال الدرجة النهائية الأعلى في جدول تجميع الدرجات لشغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها هو من يحصل عليها.
وأضاف أنه في حال تساوي الدرجة النهائية بين مرشحين أو أكثر تطبق عليهم قواعد المفاضلة وفق الترتيب التالي: الأعلى في الدرجة المالية، الأقدم في التعيين في الهيئة، الأعلى مؤهلا دراسيا.
وذكر أن إدارة الهيئة تسعى دائما الى تطبيق القوانين والنظم الإدارية والمالية وفق قوانين الدولة والتي ترفع من مستوى العمل في قطاعاتها المختلفة بكل عدالة والتزام والذي بدوره يحقق الحوكمة المؤسسية المطلوب تطبيقها في المؤسسات الحكومية، متمنيا التوفيق للجميع والعمل بكل إخلاص ونزاهة لخدمة الوطن ورفع شأنه بين المحافل الدولية الأخرى.