أحمد مغربي
وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على إعادة طرح ممارسة تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات - وزارة التجارة والصناعة، وذلك بناء على طلب هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووفقا لمصادر لـ «الأنباء» فإن موافقة جهاز المناقصات جاءت بعد تعديل وثيقة عقد تقديم الخدمات الاستشارية، شريطة أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات الأعمال بممارسة عامة وفقا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة.
ويشمل نطاق عمل الممارسة أن تتولى الجهة الاستشارية إعداد دراسات متكاملة (الفنية والمالية والقانونية) لمشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات، وفي حال تبين أن المشروع مجد لطرحه بمنافسة، تقوم ذات الجهة الاستشارية بإعداد مستندات طرح المشروع للاستثمار وحتى الإقفال المالي.
كما ان المدة المتوقعة لأعمال الجهة الاستشارية لإعداد دراسات جدوى متكاملة وإعداد مستندات الطرح وصولا إلى مرحلة تقييم العطاءات واختيار المستثمر الفائز والترسية هي 30 شهرا.
ويتمثل الهدف من إنشاء سوق مزادات للمركبات إلى تلبية طلبات السوق المحلي الحالي والمستقبلي وتحويله إلى سوق إقليمي يخدم المنطقة ويسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال التعاون فيما بين وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص والاستفادة من خبرة القطاع الخاص لتجنب سلبيات السوق الحالية والعمل على حلها بما يخدم كل شرائح المجتمع.
كما أن وزارة التجارة والصناعة وضعت بعين الاعتبار بأن يشتمل جزء من الحراج الجديد على قسم لمعارض بيع السيارات، وذلك بهدف جذب هذه المعارض ولتخفيف تواجدها بالمناطق السكنية والتي تسبب إزعاجا لقاطني المناطق وازدحام طرقاتها، كما يستهدف المشروع تحقيق النتائج ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.
ويهدف سوق المزادات إلى تحقيق مستوى من الدخل وزيادة إيرادات الدولة وتشغيل السماسرة في إطار قانوني وتوفير وقت وجهد المتعاملين بالسوق سواء البائعون أو المشترون وتجميع السيارات المعروضة للبيع في مكان واحد والحد من مخالفات عرض السيارات بالساحات العامة والأرصفة وتلافي مخاطر عوادم السيارات عن طريق عرض وتجربة السيارات المعروضة في مساحة مفتوحة (موقع السوق) والتقليل من كميات الأتربة والغبار المتطاير بتوفير أرضيات صلبة ومواقف مهيأة لعرض المنتجات لزوار السوق.