قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في الكويت بنهاية الربع الثاني من 2024، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.14 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 2.5%، وذلك مقارنة مع عددهم البالغ 2.09 مليون عامل بنهاية الربع الثاني من 2023.
وأوضح «الشال» أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها، القطاع العائلي، البالغ عددهم 786 ألف عامل، سيرتفع المجموع إلى 2.93 مليون عامل، مقارنة مع 2.88 مليون عامل بنفس الفترة من 2023، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 26.9% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية الربع الثاني، مقارنة مع نسبتها البالغة 27.4% من إجمالي العمالة بنفس الفترة من 2023.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1966 دينارا، مقارنة مع 1950 دينارا بنهاية الربع الثاني 2023، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1387 دينارا، مقارنة مع 1362 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، بفارق بحدود 41.8% لصالح أجور الذكور.
وأشار التقرير إلى أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 807 دنانير، مقارنة مع 795 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 724 دينارا، مقارنة مع 705 دنانير في نهاية الربع الثاني 2023، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.4%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1616 دينارا، مقارنة مع 1598 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 دينارا، مقارنة مع 750 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، بفارق بين المعدلين بحدود 112.0% لصالح الكويتيين.
وأوضح «الشال» أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1648 دينارا، مقارنة مع 1618 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، ويظل أدنى بنحو -16.2% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي.
ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1075 دينارا، مقارنة مع 1045 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، أي أدنى بنحو -22.5% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 310 دنانير، مقارنة مع 311 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، أي نحو 38.4% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.
ولفت التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص يبلغ نحو 425 دينارا، مقارنة مع 430 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 37.2%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -41.3%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1901 دينار، مقارنة مع 1884 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، وللإناث الكويتيات نحو 1345 دينارا، مقارنة مع 1320 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 41.4%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 323 دينارا، مقارنة مع 324 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 481 دينارا، مقارنة مع 485 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 49.1%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1576 دينارا، مقارنة مع 1557 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 340 دينارا، مقارنة مع 343 دينارا في نهاية الربع الثاني 2023، ولا بد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
377.5 ألف مواطن ومواطنة يعملون بالحكومة
ذكر تقرير «الشال» أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 377.5 ألف عامل، وبارتفاع 0.5%، مقارنة مع 375.7 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 74.1 ألف عامل، مقارنة مع 71.4 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.6% عمالة حكومية و16.4% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 49.4%، إضافة إلى نحو 4.9% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.3% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 19.8% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها.
وأوضح التقرير: «ذلك يعني أن نحو 87.4% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرره الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة».