- البنك يتبع نهجاً متدرجاً للمحافظة على التوازن والنمو.. ودعم استقرار القطاع المصرفي الكويتي
- «المركزي» يضع سياسة نقدية متوازنة تعزز مرونة واستجابة الاقتصاد للتطورات العالمية
ثبّت بنك الكويت المركزي سعر الخصم في البلاد عند مستوى 4%، موضحا أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
جاء ذلك في بيان صحافي لـ «المركزي» نشره مساء يوم الخميس الماضي، تزامنا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بخفض معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2024، بواقع 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 4.5 و4.75%، وذلك بما يتماشى مع التوقعات التي سبقت اجتماع «المركزي» الأميركي.
وأوضح أن الخطوة تأتي ضمن جهوده المتواصلة لمتابعة المتغيرات والمؤشرات بالأسواق الدولية، والتطورات الجيوسياسية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني.
تطورات السياسة النقدية
وذكر «المركزي» أنه على صعيد تطورات السياسة النقدية، اتسمت دورة التشديد النقدي لبنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية بنهج متدرج ساهم في تحقيق التوازن الأمثل لأهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف: «قام بنك الكويت المركزي منذ مارس 2022 برفع سعر الخصم 9 مرات بواقع 275 نقطة أساس ليصبح 4.25% في 26 يوليو 2023 مواصلا بذلك سياسته النقدية الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية، حيث ساهمت في احتواء التضخم واستقرار النمو في القطاعات غير النفطية، فضلا عما يوفره نظام سعر الصرف من مرونة نسبية للسياسة النقدية ودوره كركيزة أساسية ومناسبة لها، إلى جانب ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من قوة ومتانة، نظرا للمتطلبات الرقابية الحصيفة لبنك الكويت المركزي في عمليات الإقراض وبناء المخصصات الكافية لها. وهذا، ما أكده البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الكويت الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2024.
وانطلاقا من القراءة الفاحصة لبنك الكويت المركزي لأبرز مستجدات المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانتهاء دورة التشديد النقدي لدى معظم البنوك المركزية العالمية فقد قام في 19 سبتمبر 2024 بخفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4%.
المؤشرات الاقتصادية
وضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي، تشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من 4.71% في أبريل 2022 ليصل إلى 2.75% خلال شهر سبتمبر 2024، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
وعلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا بنحو 6.7% في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنهاية سبتمبر 2023، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2024.
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموا بنحو 5.7% في نهاية الشهر المذكور مقارنة بنهاية الشهر المقابل من العام السابق.
واختتم «المركزي» بيانه بالتأكيد على متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية، وتقييم آثارها المتوقعة على الاقتصاد المحلي وفق مراجعات مستفيضة، وأنه لن يتوانى في اتخاذ التدابير اللازمة وتسخير أدوات السياسة النقدية وفق نهجه المتوازن والمتدرج في سبيل ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في الكويت.
«الفيدرالي» الأميركي
وبالعودة إلى قرار «الفيدرالي» الأميركي، قالت لجنة السياسات النقدية في البنك إن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، مشيرة إلى هدوء أوضاع سوق العمل، بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.
وجاء في بيان اللجنة، أن معدل البطالة ظل منخفضا، لكن ظروف سوق العمل أصبحت أفضل عموما، موضحا أن المخاطر التي تهدد سوق العمل والتضخم «متوازنة تقريبا»، مكررا اللغة التي استخدمها في البيان الذي أصدره بعد اجتماعه في سبتمبر.
من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي لا يأخذ في الاعتبار في الوقت الحالي نتائج الانتخابات الرئاسية في خياراته المتعلقة بالسياسة النقدية، وأضاف: «في الأمد القريب، لن يكون للانتخابات أي تأثير على قراراتنا».
وتابع بالقول: «نحن لا نخمن ولا نتكهن ولا نفترض» ما ستكون عليه خيارات الإدارة المستقبلية، وذلك بعدما عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى متعهدا بسياسات من المرجح أن تؤدي إلى زيادة العجز والتضخم.
البنوك الخليجية
وفي سياق متصل، خفضت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لمواكبة تحركات الفيدرالي الأميركي، بخفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2024، حيث أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة.
وقرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة لفترة ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما أعلن مصرف قطر المركزي خفض سعر فائدة الإيداع بمقدار 30 نقطة أساس، وخفض مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، وسعر الإقراض بمقدار 30 نقطة أساس.
.. ويُلزم مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بـ 5 آلاف دينار كحد أدنى بالحساب
أحمد مغربي
أصدر بنك الكويت المركزي تعميما تقرر فيه أن يكون الحد الأدنى للرصيد في حساب أي من شركات مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية مبلغ 5 آلاف دينار.
وجاء في التعميم الصادر من قبل مدير إدارة الرقابة على العمليات الإلكترونية والتقنيات المالية في بنك الكويت المركزي ريم محمد الرومي، وحصلت عليه «الأنباء»، أنه يتعين على جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي الاستمرار في الاحتفاظ بالحد الأدنى المذكور لرصيد حسابها لدى البنك المركزي، وذلك في موعد غايته نهاية شهر نوفمبر 2024.
من جهة ثانية، أصدر «المركزي» تعميما آخر إلى جميع البنوك المحلية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية بشأن متطلبات الإطلاق التجريبي، جاء فيه أن يتعين على الشركات الحاصلة على الموافقة المبدئية للقيد في سجل مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي الالتزام باستيفاء إجراءات الإطلاق التجريبي لخدمات الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة وفق الموافقة المبدئية الصادرة في هذا الشأن، وذلك بناء على خدمة محددة ومعتمدة من «المركزي».