انطلقت في العاصمة الكازاخستانية أستانا أمس أعمال الاجتماع الدولي الـ 22 حول سورية بموجب صيغة «أستانا».
ويشارك في الاجتماع الذي يستمر اليوم ايضا وفود الدول الضامنة «روسيا وتركيا وإيران» ووفدا الحكومة السورية في دمشق والمعارضة السورية، إلى جانب مندوبين من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.
وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت يوم الجمعة الماضي أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الدولي المقبل حول سورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية يومي 11 و12من نوفمبر الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه ستعقد في اليوم الأول من الاجتماع مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود على أن تستمر في اليوم التالي، مبينة أنه من المقرر عقد جلسة عامة ومؤتمر صحافي نهائي اليوم.
وأشارت الخارجية الكازاخستانية إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن قضايا تطور الوضع الإقليمي حول سورية، والجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة والوضع على الأرض في سورية.
في سياق متصل، أعربت روسيا عن أملها بحث استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، المتوقفة منذ نحو عامين، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون.
وقال ممثل الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتيف، على هامش اجتماعات أستانا، إن روسيا تأمل في تحديد مكان انعقاد اللجنة الدستورية بحلول نهاية العام الحالي.
وأضاف وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس)، أن روسيا ستناقش استئناف عمل «الدستورية»، بعد أن توقف نشاطها لمدة عامين.
وتابع: «نأمل أنه بحلول نهاية هذا العام سنكون قادرين على تحديد المنصة المناسبة والبدء في العمل بنشاط في هذا الاتجاه»، مؤكدا أن الأطراف المعنية ستبحث مع بيدرسون العملية السياسية في سورية والجوانب الإنسانية.
وأضاف، «في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تصاعد التوترات العالمية والمواجهة المسلحة في الشرق الأوسط، تبدو العملية السياسية نفسها وكأنها تتلاشى في الخلفية للوهلة الأولى. ولكن من الواضح أنه لا ينبغي لنا أن نخفف قبضتنا ويجب أن نواصل جهودنا».
وكانت موسكو رفضت استئناف اجتماعات «الدستورية» في جنيف، متهمة إياها بافتقار الحياد بسبب موقفها من الحرب في أوكرانيا.