انتشرت في الأوساط القانونية فكرة إلغاء إجراء الطعن بمرحلة التمييز لكل أنواع الطعون إلا القضايا التي تزيد قيمتها على 30 ألف دينار، ويمكن القول بأن هذا التوجه يسهم بشكل كبير في تقليل الازدحام في حجم القضايا الماثلة امام المحاكم، حيث ان الكثير من القضايا المالية الصغيرة تستغرق وقتا طويلا لحلها، مما يؤثر على سرعة الفصل في القضايا الاخرى الاكثر اهمية.
ولعل بتعجيل اجراءات القضايا الصغيرة، يمكن للمحاكم ان تركز على القضايا الأكثر تعقيدا، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي بشكل عام، وهذا سيساعد في تحقيق العدالة بشكل اسرع للأطراف المعينة ويقلل من الاعباء المالية والنفسية على المتقاضين.
وبينما القلق يحوم حول هذا التوجه وهو تقليل درجات التقاضي للمتقاضين وقد كفل الدستور ذلك لكل فرد في المجتمع، لذا، فإنه يجب أن يتم التفكير في آليات بديلة لضمان حقوق الاطراف في مثل هذه القضايا مع الحفاظ على نزاهة العملية القضائية وسرعتها.
جابر صالح العجمي
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون