- البنية التحتية الرقمية بالبلاد.. تلعب دوراً أساسياً بدعم نمو التجارة عبر الإنترنت
- الكويت الدولة الأولى عالمياً في تبني تقنية الجيل الخامس للاتصالات خلال 2024
باهي أحمد
توقع خبير تكنولوجيا المعلومات المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سابقا م.قصي الشطي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن يصل حجم التجارة الإلكترونية بالكويت إلى 1.61 مليار دولار خلال العام الحالي، أي ما يتعدى الـ 500 مليون دينار بحسب التقرير الصادر من مركز الاستشارات والأبحاث «تيكنافيو».
وأضاف الشطي أن معدل نمو حجم التجارة الإلكترونية في الكويت ما بين عامي (2018 و2023) بلغ 11.33%، متوقعا أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب للتجارة الإلكترونية بالكويت خلال الفترة ما بين (2024 و2028) إلى 12.57%، حيث تضع هذه المعدلات الكويت ضمن الأسواق المتسارعة في نمو حجم التجارة الإلكترونية.
ولفت إلى أن هذه الأرقام والمعدلات مبنية على حجم هذه التجارة بقطاعات الأزياء، الملابس، الإلكترونيات، منتجات التجميل والعناية الشخصية، ألعاب ولوازم الأطفال، الأغذية والوجبات والمشروبات بشكل أساسي، لافتا إلى أن تلك الطلبات شملت التي ترسل عبر البريد بأنواعه أو من خلال خدمات التوصيل، كما شملت أيضا الطلبات التي تدفع إلكترونيا أو الدفع عند الاستلام.
البنية الرقمية
وقال الشطي إن جودة البنية التحتية الرقمية، تعد عاملا رئيسيا في نمو التجارة الإلكترونية بالكويت، فهي تعتبر الأداة التمكينية الأساسية لهذه التجارة، وتلعب دور رئيسي في نموها خاصة أن أكثر من 99% من سكان الكويت يستطيعون النفاذ إلى شبكة الانترنت بسعات عريضة وسريعة وبأسعار تنافسية تتيح لهم استخدام شبكة الانترنت بشكل سهل وعملي.
وأضاف أن الهواتف الذكية في متناول اليد لكافة سكان البلاد باختلاف مداخيلهم ومستوى معيشتهم، فالكويت باتت الدولة الأولى على مستوى العالم خلال العام الحالي، في تبني تقنية الجيل الخامس للاتصالات حسب بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، وتتبوأ هذا المركز للعام الثاني على التوالي، ولذلك أصبحت البنية التحتية بالكويت أحد العوامل الرئيسية في نمو التجارة الإلكترونية.
مواصلة النمو
وتوقع الشطي أن النمو في حجم التجارة الإلكترونية سيستمر بشكل مؤكد على المدى المتوسط، ليس فقط في الكويت فحسب، ولكن أيضا على مستوى العالم، وسيكون ذلك على حساب التسوق التقليدي من خلال الفروع المختلفة التي ستستمر نسبة البيع والشراء بها بالانخفاض، وهو ما بات واضحا وجليا على مستوى العالم.
ففي الولايات المتحدة الأميركية أغلقت الكثير من شركات التجزئة متاجرها بسبب الإفلاس مثل محلات سيرز على سبيل المثال، ونفس الشيء بالمملكة المتحدة بالنسبة لشركة ديبنهامز، كما أن هناك الكثير من شركات التجزئة خفضت عدد فروعها وكل ذلك بسبب توجه المستهلك باتجاه التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني.
وتوقع أن تحل التجارة الالكترونية والتسوق الالكتروني مكان مراكز التسوق والمحال التجارية بشكل كامل في المستقبل القريب، فبحسب التقرير الصادر من مركز إبسوس للدراسات (IPSOS) عن التجارة الإلكترونية بالكويت، ذكر أن 53% من الشريحة التي شملها التقرير قامت بالشراء والتسوق إلكترونيا، كما أن 60% من الشريحة ذكرت في نفس الوقت أن خبرة التسوق الفعلي بالمراكز والمحال التجارية لا يمكن تعويضها بالتسوق الالكتروني على الرغم من أن 39% من هذه الشريحة أيضا ذكرت أن معظم تسوقها في المستقبل سيكون الكترونيا، وهذا النمط لا ينطبق فقط على الكويت أو منطقتنا الإقليمية بل ينطبق على مختلف دول العالم أيضا.
التجارة الإلكترونية عالمياً
وأوضح الشطي أن حجم التجارة الإلكترونية عالميا، حسب التقرير الصادر من مركز دراسات ايماركتر (eMarketer)، من المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بنهاية العام الحالي، حيث استأثرت الصين وحدها بـ 3 تريليونات دولار من حجم التجارة الالكترونية عالميا في عام 2023 حيث يصل حجم التجارة الالكترونية في السوق الصيني إلى 47% من اجمالي سوق التجزئة برمته، ويذكر التقرير نفسه أن حجم تجارة التجزئة عالميا يبلغ 29.7 تريليون دولار تمثل نسبة التجارة الإلكترونية منه 19.5%، وهذا مؤشر إلى أن التجارة الالكترونية لا يزال لديها المزيد من المساحة للنمو المتسارع على مستوى مختلف دول العالم، كما أن التسوق التقليدي لا يزال هو قناة البيع الرئيسية في سوق التجزئة.
وبسؤاله حول أسباب تغيير سلوك المستهلك وإقباله على التسوق الالكتروني، لفت الشطي إلى أنه مع التطور والاستخدام المتزايد لوسائل الدفع الالكتروني، فإن شريحة المستهلكين في الكويت تدعوها للتوجه نحو هذا النوع من التسوق كثيرة، منها: توفير الوقت، السهولة والعملية في التسوق، تنوع المنتجات بشكل أكثر، العروض الترويجية والتسويق الرقمي، الأفضلية بالسعر.
وأضاف أن مركز «تيكنافيو» يضيف إلى ذلك أسباب، أبرزها: تطور منصات التجارة العالمية باتجاه تحسين خبرة التسوق الالكتروني وتسهيله، سهولة ارسال واستلام المنتجات، اعتماد الشركات العالمية في سوق التجزئة على تعدد قنوات البيع وهو ما يطلق عليه مفهوم الأومنيتشانل (Omnichannel)، وصعود مفهوم التسويق عبر منصات الشبكات الاجتماعية.