وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مشروع مرسوم بقانون بشأن إقامة الأجانب بهدف حظر الاتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب. ويقضي القانون المكون من 7 فصول و36 مادة بأن يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام
أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة، وكذلك يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية، أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد. من جانب آخر، اطلع المجلس على البرنامج الإلكتروني للمخزون الاستراتيجي للجمعيات التعاونية الذي يهدف إلى الحصول على أنظمة متكاملة للربط بين الجمعيات التعاونية للوقوف على المخزون الاستراتيجي، وبناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تتوافق مع طبيعة عمل الجمعيات التعاونية والقوانين والقرارات الخاصة بها، إضافة إلى الربط الآلي بين الاتحاد والجمعيات التعاونية، بما يخص أرصدة المخزون المتوافرة لدى الجمعيات.
مشروع مرسوم بقانون بشأن إقامة الأجانب
مشروع المرسوم بقانون يتكون
من 7 فصول و36 مادة.
حظر الاتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.
تغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.
يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة.
يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير من دون إذن من جهة عمله الحكومية
أو من الجهات المختصة.
يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.
يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه
أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته.
يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.
وافق على مشروع قانون إقامة الأجانب ومرسوم بتعيين الشيخ مبارك الحمود رئيساً للحرس الوطني
مجلس الوزراء: حظر الاتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد الأجانب
- مشروع المرسوم يتكون من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب والاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها
- المجلس اطلع على البرنامج الإلكتروني للمخزون الإستراتيجي في الجمعيات التعاونية
- حظر استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول نظير مبالغ مالية أو منفعة
- اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بما يلي:
رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بشأن زيارة دولة التي قام بها يوم الأحد الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه حيث استعرض مجلس الوزراء نتائج هذه الزيارة والتي تم من خلالها إجراء مباحثات رسمية بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي ترأس فيها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الجانب الكويتي، فيما ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الجانب الإماراتي وبحضور عدد من كبار المسؤولين في البلدين وتأتي هذه الزيارة لتؤكد عمق العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيزا للعمل الخليجي المشترك.
من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد خلال القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض أمس والذي دعا فيها إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والمتمثل بالاستهداف الممنهج لمظاهر الحياة من خلال التعرض للأعيان المدنية ومنع دخول المساعدات الإنسانية وفرض سياسة التهجير القسري.
كما دعا ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في كلمته المجتمع الدولي إلى التضامن مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتمكينها من استعادة السيطرة على مؤسساتها وحماية مواطنيها وأراضيها وتطبيق قرار مجلس الأمن (1701) مستنكرا تغول العدوان الإسرائيلي وتمدده ليطول سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة مستهدفا شعبه وكل من يتواجد على أرضها بما في ذلك قوات اليونيفيل وذلك في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.
وطالب سموه المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص للاضطلاع بمسؤولياتهم وإعادة الثقة لدور وفعالية مؤسسات المجتمع الدولي التي أصبحت اليوم على المحك واتخاذ موقف حازم يفضي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره كيانا فوق القانون مجددا دعوة دولة الكويت إلى ضرورة تحقيق مبادئ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب والامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال الإسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة.
من جهة أخرى، رحب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بوزير العدل المستشار ناصر السميط بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 186 لسنة 2024 بتعيينه في منصبه الجديد شاكرا له مشاركته بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة منوها بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بعد أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيسا للحرس الوطني.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.
ويتكون مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب والاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب والعقوبات وأحكام عامة، كما يحتوي مشروع مرسوم بقانون على 36 مادة من أبرزها أنه «يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة» في حين نصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه «يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد».
ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه «يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت».
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة بشأن البرنامج الإلكتروني للمخزون الاستراتيجي للجمعيات التعاونية، ويهدف البرنامج إلى الحصول على أنظمة متكاملة للربط بين الجمعيات التعاونية للوقوف على المخزون الاستراتيجي وبناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تتوافق مع طبيعة عمل الجمعيات التعاونية والقوانين والقرارات الخاصة بها إضافة إلى الربط الآلي بين الاتحاد والجمعيات التعاونية بما يخص أرصدة المخزون المتوافرة لدى الجمعيات.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي حول رؤية وزارة التربية لتطوير التعليم في دولة الكويت والحرص على ضبط جودة التعليم من خلال عمليات التقييم للوصول إلى مراكز متقدمة في تصنيف دولة الكويت لدى المنظمات العربية والعالمية المعنية بالتعليم، كاشفا عن أنه قد تم تشكيل لجنة من المتخصصين لتنفيذ خطة تطوير التعليم في دولة الكويت.
من جهته، أكد مجلس الوزراء حرصه على دعم جهود وزير التربية سيد جلال الطبطبائي في تطوير المنظمة التعليمية في دولة الكويت، مؤكدا أن الحكومة تولي التعليم اهتماما بهدف تعزيز القيم التربوية وتنمية المعارف وصقل المهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى تطوير المناهج من خلال التعاون مع الجهات المعنية العالمية.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.