يستكمل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعيينات فريق إدارته الجديدة، بعد أن ظفر محازبوه الجمهوريون برئاسة البلاد وبالغالبية في غرفتي الكونغرس الأميركي (النواب والشيوخ)، ما سيعطيه دفعا كبيرا في ولايته الثانية.
وأعلن ترامب اختيار السيناتور ماركو روبيو وزيرا للخارجية، مؤكدا تقارير وسائل الاعلام الأميركية، وقال في بيان إنه سيكون «مدافعا شرسا عن أمتنا وصديقا حقيقيا لحلفائنا ومحاربا باسلا لا يتراجع أبدا في وجه أعدائنا».
وأضاف ترامب «إنه لشرف عظيم لي أن أعلن أن السيناتور ماركو روبيو، من فلوريدا، قد تم ترشيحه ليكون وزير خارجية الولايات المتحدة»، واعتبر أن الأميركي من أصل كوبي البالغ من العمر 53 عاما «قائد يحظى باحترام كبير، وصوت قوي للحرية».
وسرعان ما رد روبيو على ترامب قائلا على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «تشرفت بالثقة التي وضعها الرئيس ترامب في لتحمل المسؤولية الهائلة المتمثلة في قيادة وزارة الخارجية».
وأضاف «سأعمل، كوزير للخارجية، يوميا لتنفيذ أجندة سياسته الخارجية».
ويجب أن يحصل وزير الخارجية، شأنه شأن أعضاء الحكومة الآخرين في الإدارة الرئاسية، على موافقة مجلس الشيوخ قبل توليه منصبه.
وحول ذلك، قال روبيو «أتطلع إلى الحصول على دعم زملائي في مجلس الشيوخ الأميركي حتى يكون لدى الرئيس فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية عندما يتولى منصبه في 20 يناير».
واختار ترامب كذلك عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا مات غيتز لشغل منصب المدعي العام في إدارته الجديدة.
وكتب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به (تروث سوشيال) أن «مات سينهي استخدام الحكومة كسلاح، ويحمي حدودنا، ويفكك المنظمات الإجرامية، ويستعيد إيمان وثقة الأميركيين المحطمين بشدة في وزارة العدل».
ولطالما اتهم ترامب الديموقراطيين باستخدام وزارة العدل كسلاح ضده في وقت واصل فيه نفي ارتكابه أي مخالفات في قضاياه الجنائية.
ودعا غيتز، وهو مؤيد قوي لترامب ومحافظ في الحزب، إلى إلغاء وزارة العدل، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة، وسيكون منصب المدعي العام محوريا في أجندة الرئيس المنتخب لولايته الثانية، حيث سيلعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياساته.
وستنضم تولسي غابرد، الجندية السابقة المنشقة عن الحزب الديموقراطي المعروفة بمواقفها المؤيدة لروسيا، إلى الإدارة الجديدة، حيث أعلن الرئيس المقبل، نيته تكليفها برئاسة الإدارة الوطنية للاستخبارات الأميركية.
في موازاة التعيينات الجديدة، حافظ الجمهوريون على أغلبيتهم في مجلس النواب الأميركي بعد أن تمكنوا من استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 5 الجاري.
وحسب النتائج المتداولة على وسائل الإعلام الأميركية، نجح الجمهوريون في انتزاع 7 مقاعد من الديموقراطيين، بينما نجح الديموقراطيون في انتزاع 6 مقاعد من الجمهوريين، ليحصل الجمهوريون على 218 مقعدا مقابل 208 مقاعد للديموقراطيين.
وفاز رئيس مجلس النواب مايك جونسون بترشيح الحزب الجمهوري ليبقى في منصبه، وذلك بعد أن أبدى الرئيس ترامب دعمه لجونسون خلال اجتماع مع الجمهوريين في مجلس النواب.
وقال جونسون، النائب الجمهوري من لويزيانا، والمرتقب أن يبقى رئيسا لمجلس النواب «كان فوزا حاسما في أنحاء الأمة كافة. ويريدنا الناس أن نطبق برنامج أميركا أولا».
ورغم هذا الفوز، ما زالت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ضئيلة. فمن أجل فوزه برئاسة المجلس رسميا في يناير، سيحتاج جونسون إلى دعم شبه مطلق من الجمهوريين في جولات الاقتراع القادمة.
بدوره، قال زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ جون ثون الذي اختير في انتخابات قيادة الحزب أمس الأول، إن مجلس الشيوخ سوف «يدقق» في جميع مرشحي ترامب خلال عملية التثبيت.
وصرح لشبكة «سي إن إن»: سنقوم بالتدقيق والدراسة والنظر في جميع المرشحين عندما يتقدمون وسنرى. ويستلزم الحصول على أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لتثبيت مرشحي الرئيس.
وقبل ذلك، كان الرئيس الأميركي عين فريقا ثلاثيا لإدارة ملف الهجرة في الولايات المتحدة لتنفيذ وعوده الانتخابية بـ «إغلاق الحدود وإطلاق أكبر عملية ترحيل في تاريخ» الولايات المتحدة، حيث يوجد ما يقدر بحوالي 13 إلى 15 مليون مهاجر غير نظامي.
ولم تكد الانتخابات تنتهي حتى أعلن دونالد ترامب نيته ترشيح ثلاثة مسؤولين في هذا الشأن: توم هومان، كريستي نوم، وستيفن ميلر.
وتوم هومان هو أحد «العائدين» ويلقب «قيصر الحدود»، وسيقود الرجل البالغ 62 عاما الوكالة المسؤولة عن مراقبة الحدود والهجرة (آي سي إيه)، وهو منصب شغله خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى بين عامي 2017 و2021.
وسيتعين على هومان العمل مع كريستي نوم التي اختيرت لقيادة وزارة الأمن الداخلي والتي اكتسبت سمعة طيبة في صفوف اليمين الأميركي بعد إرسالها عناصر من الحرس الوطني في ولايتها إلى الحدود مع المكسيك، رغم أن داكوتا الجنوبية تقع على بعد آلاف الكيلومترات شمال الحدود.
ووعدت المسؤولة الجمهورية «سنؤمن الحدود ونعيد الأمن (...) حتى تتاح للعائلات مرة أخرى الفرصة لتحقيق الحلم الأميركي».
وفي البيت الأبيض، سيتولى تنسيق سياسة الهجرة ستيفن ميلر، نائب مدير المكتب الرئاسي المعين، وهو منصب له صلاحيات واسعة للغاية. وكان الرجل البالغ 39 عاما أحد أبرز الوجوه في إدارة ترامب السابقة.
لكن تطبيق هذا الوعد يواجه صعوبات كبيرة، اذ يقول الخبير في منظمة «مجلس الهجرة الأميركي» آرون ريشلين ميلنيك «بحسب تقديراتنا، سيستغرق ترحيل 13 مليون شخص أكثر من عقد».