قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن الاحتياط الفيدرالي الأميركي أعلن في 7 نوفمبر الجاري عن خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بربع النقطة المئوية ليصبح بين 4.50% و4.75%، وكان ذلك في حدود معظم التوقعات ومدعوما من استمرار انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف التقرير: «يبدو أن الفيدرالي الأميركي حقق أهدافه في السيطرة على التضخم الذي يبدو مسار أرقامه إلى انخفاض في اتجاه المستهدف البالغ 2.0%، إضافة إلى مؤشرات ضعف سوق العمل مع الحفاظ على مستوى بطالة منخفض».
وذكر «الشال» أن سياسات التشدد النقدي لم تؤثر كثيرا على نمو الاقتصاد الأميركي، فالتوقعات تشير إلى احتمال تحقيقه لنمو مرتفع وبحدود 2.8% لعام 2024، ونحو 2.2% لعام 2025 متفوقا على أداء منطقة اليورو وشركائه في الاقتصادات السبعة الكبار باستثناء كندا لتوقعات عام 2025 (2.4%) وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وذلك يعني أن احتمالات الهبوط الآمن للاقتصاد الأميركي باتت أعلى من أي وقت مضى، ولكن الإعلان الصحافي للفيدرالي الأميركي ما زال يؤكد على استمرار رقابته الشديدة على متغيرات المستقبل لضمان التوازن بين السيطرة على التضخم وقوة سوق العمل ونمو الاقتصاد.
والمتغير المجهول حتى اللحظة هو أثر فوز الرئيس ترامب بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية واحتمال تبنيه سياسات تجارية حمائية متشددة بما يعنيه من احتمال ولوج اقتصاد العالم حرب تجارية جديدة، طرفيها أكبر اقتصادين، الولايات المتحدة الأميركية والصين، بنصيب لهما بحدود 43.1% من حجم الاقتصاد العالمي.
وأشار تقرير الشال إلى أن خفض أسعار الفائدة على الدولار الأميركي خبر جيد لدول إقليم الخليج الخمس الأخرى، فلم يكن رفع سعر الفائدة لديها إبان رفع الفيدرالي الأميركي لها ناتج عن حاجة للتشدد النقدي، وإنما إجراء حمائي لتوطين عملاتها نتيجة ارتباط أسعار صرف عملاتها بالكامل بسعر صرف الدولار الأميركي، لذلك، قامت بتخفيض أسعار الفائدة على عملاتها للمرة الثانية وبربع النقطة المئوية باستثناء قطر التي أعلنت خفضا بـ 0.30%، وذلك يعني خفض أعباء التمويل ما يعني دعما للنشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الكويت تبقى حالة خاصة، فعندما أعلن الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر الفائت بنصف النقطة المئوية، وتبعته الدول الخمس الأخرى بخفض مماثل باستثناء قطر بـ 0.55%، أعلن بنك الكويت المركزي وقتها عن خفض سعر الخصم على الدينار الكويتي بربع النقطة المئوية.
وعندما خفض الفيدرالي الأميركي في 7 الجاري الفائدة بربع النقطة المئوية، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم ثابتا دون تخفيض عند 4.0%، والإجراءان صحيحان في تقديرنا، فالإجراءان ساهما في خفض الهامش البالغ 1.00% و1.25% لصالح فائدة الدولار الأميركي قبل 18 سبتمبر الفائت، إلى 0.50% و0.75% حاليا، ما يسهم في تعزيز توطين الدينار الكويتي.
2.75 مليار دينار تداولات العقار في 10 أشهر
ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى أن جملة قيمة تداولات العقار الكويتي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر الفائت، أي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغت نحو 2.75 مليار دينار بارتفاع سنوي نسبته 14.1%، مقارنة بتداولات بلغت 2.41 مليار دينار بنفس الفترة من 2023.
وقال التقرير إنه في حال افتراض استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (شهران) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.31 مليارات دينار، وهي أعلى بما نسبته 14.2% عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.89 مليار دينار. وأشار «الشال» إلى أن سيولة سوق العقار المحلي خلال أكتوبر الماضي بلغت نحو 331.1 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 16.8% عن مستوى سيولة شهر سبتمبر البالغة نحو 283.5 مليون دينار، وأعلى بما نسبته 6.2% مقارنة مع سيولة أكتوبر 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 311.8 مليون دينار.
وجاءت جميع تداولات أكتوبر 2024 عقودا، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 513 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 170 صفقة وممثلة بنحو 33.1% من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 92 صفقة ومثلت نحو 17.9%، في حين حظيت محافظة مبارك الكبير على أدنى عدد من الصفقات بـ 41 صفقة ممثلة بنحو 8.0%.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أكتوبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أكتوبر 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعا من نحو 311.8 مليون دينار إلى نحو 331.1 مليون دينار، أي بما نسبته 6.2%، حيث شمل الارتفاع سيولة نشاط المخازن بنسبة 103.5%، نشاط السكن الاستثماري بنسبة 20.5% ونشاط السكن الخاص بنسبة 10.4%، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة -17.3%.