علي إبراهيم
أصدرت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قرارا وزاريا بإدراج 3 مكاتب إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والخاصة بقانون اتفاقية «فاتكا» في الكويت.
ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 83 لسنة 2024 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية «فاتكا» في الكويت لدى وزارة المالية، فقد قرر في مادته الأولى بان تضاف 3 مكاتب جديدة إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الوزارة لعرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية «فاتكا». وألزم القرار جميع مكاتب التدقيق المضافة للسجل بمخاطبة وزارة المالية اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية «فاتكا» بكتاب رسمي عند فقدها لأي شرط من شروط التسجيل.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية «فاتكا» نهاية أبريل 2015 بين حكومة الكويت ممثلة في وزارة المالية، وحكومة الولايات المتحدة الأميركية ممثلة في وزارة الخزانة الأميركية، وذلك لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.
ويهدف قانون «فاتكا» إلى تعزيز الامتثال الضريبي عبر الحدود من خلال تطبيق معيار دولي للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالأشخاص الأميركيين، كما يهدف قانون «فاتكا» إلى الحصول على معلومات تفصيلية عن حسابات الأشخاص الأميركيين بشكل سنوي، وكذلك توفير مزيد من الشفافية والإفصاح لمصلحة ضريبة الدخل الأميركية فيما يتعلق بالأشخاص الأميركيين الذين قد يستثمرون ويحققون الدخل من خلال مؤسسات مالية غير أميركية.