بعد سنوات من الانتظار، أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب.
المشروع من شأنه تنظيم سوق العمل ووضع ضوابط للعمالة الجديدة والمتواجدة داخل البلاد.
الكويت مقبلة على إقامة مشروعات عملاقة وتنفيذ خطط تنموية تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة المدربة والماهرة، وليست عمالة هامشية كما كانت الحال سابقا.
العمالة الهامشية داخل البلاد تنقسم إلى عمالة لديها إقامة صالحة وعقد عمل، ولا تعمل لدى الشركات التي استقدمتها، وهي عدد ليس بقليل صعب الاستفادة منهم لاحقا، وغيرهم يعملون في أعمال البناء، وعمالة لا تحمل إقامة صالحة وليس لديها عمل ثابت، ولا تتقن مهنة أو حرفة تصلح للعمل «مخالفين» تتعامل معهم وزارة الداخلية بشكل جيد وإلى زوال قريبا.
الدولة وبطرق عدة حاولت التعامل مع قضية الاتجار في الإقامات وبتوقيف عصابات كثيرة وإغلاق ملفات شركات في القوى العاملة ووضع عمالة تحت قوائم منع تجديد إقامات، وكل هذه الإجراءات لم تعالج المشكلة جذريا، وأعتقد أن السبب يعود إلى «نظام الكفيل» والذي مكن شركات وهمية من جلب عمالة غير مؤهلة بعد استخراج ترخيص تجاري وتركهم في سوق العمل.
الغالبية العظمى من الشركات ملتزمة بالقانون وبعيدة كل البعد عن هذه الممارسات غير القانونية، وفي المقابل توجد شركات مصرة على الاستمرار في تجارة الإقامات.
المشروع بقانون سطر ضوابط محددة بحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال الاستقدام أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة. وحظر صاحب العمل تشغيل العامل في غير غرض استقدامه. وحظر عمل الوافد لدى الغير من دون إذن كفيله. إلى جانب جزئية شديدة الأهمية سبق وتطرقت إليها في نافذتي الأمنية خلال أكثر من مقال، ألا وهي حظر تسكين الأجنبي إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد، لأن من شأن هذه الخطوة المهمة إنهاء ظاهرة مخالفي قانون الإقامة بشكل جذري لأنهم لن يجدوا مكانا يقيمون فيه.
كما حدد عقوبات قانونية لأن القضاء على هذه الظاهرة لن يجدي نفعا ما لم يقترن بالسياسات والإجراءات الكفيلة عبر تجفيف الربح غير الشرعي جراء هذه التجارة المحرمة والتي تلحق ضررا كبيرا بسمعة ومكانة دولتنا.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسيدي سمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام: يحل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، ضيوفا على حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في القمة الخليجية مطلع ديسمبر المقبل.
الحدث التاريخي يستلزم إجراءات واستعدادات تواكب أهمية الحدث، لذا وجدنا رئيس الوزراء بالإنابة يبحث ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري استعدادات وزارة الإعلام.
كما حرص وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف على عقد اجتماع أمني بحضور قيادات الوحدات الأمنية للحرس الأميري ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، لاستعراض محاور الخطة الأمنية والواجبات المنوطة بكل وحدة، ودور كل منها في الحماية والتأمين، إلى جانب مناقشة الاستعدادات والإجراءات الميدانية والتنسيق الكامل بين كل الأجهزة المشاركة في عمليات التأمين.
نتضرع إلى الباري، عز وجل، أن يحفظ دولنا ومنطقتنا تحت قيادة أصحاب السمو والجلالة، وأن يوفقهم لما فيه الخير والتقدم لبلادنا.