قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع خلال أكتوبر الماضي، إذ صعد مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 2.6% مقابل 2.4% الشهر السابق، كما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.2%، بما يتسق مع التوقعات، وجاء متطابقا مع الارتفاع الذي سجله الشهر السابق.
وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق، وارتفعت الزيادة الشهرية في الأسعار الأساسية بنسبة 0.3%، بما يتسق مع التوقعات وبنفس الوتيرة التي تم تسجيلها في سبتمبر الماضي.
ويعزى ارتفاع معدلات التضخم بصفة رئيسية إلى زيادة تكاليف السكن والمعيشة، والتي شكلت نصف الزيادة الشهرية في كل البنود الأخرى. وفي ضوء هذه التطورات، بلغت احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال ديسمبر نحو 58%.
مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة
وارتفعت أسعار منتجات المصانع الأميركية في أكتوبر 2024 بنسبة 0.2% على أساس شهري، بعد زيادة معدلة بنسبة 0.1% في سبتمبر، بما يتسق مع التوقعات، إذ ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3% (مقابل 0.2% في سبتمبر)، على خلفية ارتفاع تكاليف إدارة المحافظ المالية بنسبة 3.6%. وشملت القطاعات الأخرى التي شهدت زيادة أسعارها بيع الآلات والمركبات بالجملة، وخدمات شركات الطيران، ومبيعات التجزئة لأجهزة الكمبيوتر، ورعاية المرضى الخارجيين، وخدمات الكيبل، إذ ارتفعت أسعار السلع هامشيا بنسبة 0.1%، لتنهي بذلك موجة التراجع التي استمرت على مدار شهرين متتاليين، وذلك في ظل ارتفاع أسعار خردة الفولاذ الكربوني بنسبة 8.4%، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار اللحوم والديزل والخضراوات والبذور الزيتية. أما على أساس سنوي فارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.4%، متخطيا المستويات المسجلة في سبتمبر والبالغة 1.9% والتوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 2.3%. كما سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري (مقابل 0.2%)، وبلغ المعدل الأساسي 3.1% على أساس سنوي، متجاوزا التوقعات التي رجحت وصوله إلى 3%.
طلبات الحصول على إعانات البطالة
وانخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية في الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 217 ألف طلب، لتصل بذلك إلى أدنى المستويات المسجلة منذ مايو الماضي، وجاءت أقل من الزيادة المتوقعة التي رجحت وصولها إلى 223 ألف طلب. من جهة أخرى، انخفضت المطالبات المستمرة بمقدار 19 ألف طلب لتصل إلى 1.873.000 طلب بنهاية شهر أكتوبر. وتسهم هذه البيانات في تعزيز سوق العمل الأميركي على الرغم من سياسات التشديد النقدي التي أنتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا، مما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتريث في وتيرة التيسير النقدي إذا استمرت معدلات التضخم في التزايد. كما انخفض متوسط المطالبات الأولية للبطالة لمدة 4 أسابيع بمقدار 6.250 طلبا إلى 221.000. وعلى أساس غير معدل موسميا، ارتفعت المطالبات الأولية بمقدار 16.735 طلبا إلى 229.478، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع المعدلات في كاليفورنيا، الأمر الذي ساهم في تعويض الانخفاض المسجل في ميتشجان.
مبيعات التجزئة
وفي أكتوبر 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات التي رجحت زيادتها بنسبة 0.3%، بعد ارتفاعها بنسبة معدلة بلغت 0.8% في سبتمبر. وتم تسجيل أكبر زيادة في المبيعات في متاجر الإلكترونيات والأجهزة (2.3%) وتجار السيارات (1.9%) وخدمات الطعام والشراب (0.7%). كما تم تسجيل مكاسب في مواد البناء وتجارة التجزئة خارج المتاجر والبضائع العامة والأغذية والمشروبات ومحطات البنزين. إلا أن المبيعات في عدد من الفئات مثل تجار التجزئة في المتاجر المتنوعة (-1.6%) والأثاث (-1.3%) والسلع الرياضية والملابس شهدت تراجعا. وباستثناء السيارات، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.1%، في حين انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية، باستثناء الفئات الرئيسية المرتبطة بحسابات الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.1%.
المركزي الأوروبي
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي ألمح لاحتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في نوفمبر الجاري، مدعوما بتوقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار الطاقة. إلا أن البنك أبدى مخاوفه بشأن استمرار الضغوط المحلية، مثل النمو القوي للأجور وضعف إنتاجية العمل. وشدد صناع القرار على ضرورة توفر المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي خطوة، مؤكدين أن أي تخفيض في سعر الفائدة سيعتمد على التوقعات الاقتصادية وتوافر مؤشرات واضحة تؤكد تراجع الضغوط التضخمية، مما يعكس اتباعه لنهج حذر يعتمد كليا على البيانات.
الناتج المحلي الإجمالي البريطاني
وفي بريطانيا، ذكر تقرير الوطني أن الاقتصاد سجل نموا أقل من المتوقع خلال الربع الثالث من العام، بعد انكماش غير متوقع في سبتمبر، وسط تصاعد القلق حيال الخطط المالية التي تتبناها حكومة حزب العمال. ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالربع السابق، أي اقل من التوقعات التي بلغت 0.2%. وخلال شهر سبتمبر وحده، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1%، في تباين واضح مع التوسع المتوقع بنسبة 0.2%.
وتضع هذه النتائج المخيبة للآمال ضغوطا إضافية على رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي تعهد بتحقيق نمو سنوي بنسبة 2.5% في المملكة المتحدة، لجعلها الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة السبع.
وبعد تصدرها نمو المجموعة خلال النصف الأول من العام وتعافيها من ركود معتدل العام الماضي، شهدت المملكة المتحدة تباطؤا ملحوظا، حيث تراجع النمو من 0.5% في الربع الثاني من العام. ويعزى هذا التباطؤ جزئيا إلى المخاوف المتزايدة بشأن السياسات المالية لحزب العمال، مع انخفاض ثقة المستهلكين والشركات في سبتمبر، وسط توقعات بزيادة الضرائب. وتحولت تلك المخاوف إلى واقع في 30 أكتوبر، حين أعلن حزب العمال عن زيادة ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (50.7 مليار دولار)، مع تحمل الشركات العبء الأكبر منها.