نفت وزارة الصحة بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرا عن إحالة أحد القياديين إلى الجهات القانونية المعنية.
وفي إطار تأكيد الوزارة على حرصها الدائم على حماية المال العام وصون حقوق المواطنين، مع الالتزام التام بدعم كل الإجراءات الرقابية التي تساهم في تحقيق الشفافية والمساءلة، وبما يخدم الصالح العام، أوضحت «الصحة» أنها هي الجهة التي قامت بإحالة بعض الموظفين إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وهم من الفئات الإشرافية والموظفين، ولا تشمل هذه الإحالات على قياديين، كما تم تتداوله في بعض سائل التواصل الاجتماعي.
وشددت الوزارة على أن جميع الأخبار المتداولة حول هذا الشأن عارية عن الصحة، مهيبة بالجميع تحري الدقة والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة. كما دعت إلى تجنب نشر أو إعادة تداول الشائعات التي قد تسهم في الإضرار بسمعة القطاع الصحي في البلاد.