أعلنت الحكومة اليسارية في إسبانيا تبني إصلاح سيسهل تصحيح أوضاع آلاف المهاجرين غير الشرعيين الإضافيين سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت وزيرة الدمج والهجرة إلما سايز في مؤتمر صحافي «الهدف تعزيز وتوسيع سبل تصحيح أوضاع المهاجرين الموجودين في إسبانيا ليتمكنوا من عيش حياتهم كمواطنين إسبان لديهم حقوق وعليهم واجبات».
وبحسب أرقام الوزيرة الإسبانية، تم تسجيل نحو 210 آلاف مهاجر نهاية عام 2023 بمختلف الإجراءات المؤدية إلى التجنيس اليوم في إسبانيا، أي أكثر بنحو 85 ألف شخص عن عام 2022.
وبفضل الإصلاح الذي تتبناه الحكومة، سيمكن تصحيح أوضاع نحو 300 ألف مهاجر كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت الوزيرة إلما سايز «كما أكدنا مرارا تقدر منظمات وطنية ودولية (...)، أن إسبانيا تحتاج إلى نحو 250 ألفا إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويا للحفاظ على مستوى معيشتها».
وتابعت «كما قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل بضعة أسابيع، على إسبانيا أن تختار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو دولة منغلقة وفقيرة. وقد اخترنا الخيار الأول».