أسامة دياب
عقدت المنظمة الدولية للهجرة - وكالة الأمم المتحدة للهجرة في دولة الكويت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، دورة تدريبية شاملة لمدة أسبوع بعنوان «دور رجال الأمن في مكافحة الاتجار بالأشخاص» التي استهدفت ضباطا من عدة إدارات منها شؤون الإقامة، أمن المطار، إدارة المرور، الشؤون القانونية، العلاقات العامة والإعلام الأمني، خفر السواحل، أمن الموانئ، المباحث الجنائية وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. وتندرج هذه المبادرة في إطار سلسلة متواصلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز مهارات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وكانت بعض المواضيع الرئيسية التي تم تناولها خلال التدريب هي «مؤشرات تحديد حالات الاتجار بالأشخاص»، و«القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، و«القانون الجنائي الدولي بشأن الاتجار بالأشخاص»، و«آلية الإحالة الوطنية». ومن خلال مواءمة جهودهم مع القوانين الوطنية والدولية، اكتسب المشاركون فهما شاملا للعوامل الاجتماعية والاقتصادية الأوسع التي تدفع الاتجار بالأشخاص. ويؤكد هذا النهج أهمية معالجة هذه القضية بشكل كلي للتصدي بفاعلية لهذا التحدي العالمي.
وقال مازن أبوالحسن، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت: «إن الاتجار بالأشخاص يمثل تحديا عالميا معقدا يتطلب التعاون والفهم العميق لكل من الأطر القانونية واستراتيجيات تحديد هوية الضحايا المحتملين». «لقد زود هذا التدريب منتسبي الداخلية بالأدوات والمعرفة اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة العالمية بشكل فعال، كما يتماشى التدريب مع جهود الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بما في ذلك عمل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين».
وأضاف: يؤكد التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة في الكويت ووزارة الداخلية على الالتزام الجماعي بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد على الشراكة طويلة الأمد بين المؤسستين.
من جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية العميد محمد الرومي ان هذه الدورة تأتي ضمن مجموعة الدورات التدريبية المناسبة لوزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأضاف الرومي في تصريح صحافي ان الكويت شددت على موضوع مكافحة الاتجار من البشر والحد من هذه الجرائم، مؤكدا حرص الكويت على التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها للعمل على الحفاظ على سمعتها الدولية باعتبارها دولة مؤسسات وقانون.
وكشف عن التخطيط لعقد ورشتي عمل بالتعاون مع المنظمة الدولية في العام المقبل لرفع كفاءة الإدارات المختصة لمكافحة قضية الاتجار بالبشر.