القاهرة ـ ناهد إمام
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية م.حسن الخطيب إنه التقى قرابة 350 مستثمرا، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلى المستثمرين للتعامل الجاد مع كل تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت السنوات الـ 10 الماضية في حاجة إلى تدخل الدولة وتحديدا الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضروريا للغاية، لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ، وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتا إلى أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.
وأشار إلى أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبية مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ 22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخرى أثقلت كاهل المؤسسات والشركات، لذا رصدنا عددا من الهيئات التي تفرض رسوما على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبية للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مرارا أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطاعها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.
وأكد الخطيب أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيرا إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.
وشدد وزير الاستثمار أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتا أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.
وكشف الوزير أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعى إليه في الفترة المقبلة.