بيروت - زينة طباره
قال النائب السابق د.مصطفى علوش في حديث إلى «الأنباء»: «من المبكر أن نتحدث عن طي صفحة إيران في لبنان، علما أن المطلوب لبنانيا ليس انتهاء إيران كدولة طبيعية ضمن حدودها الجغرافية والسياسية، بل من أذرعها العسكرية إلى لبنان والمنطقة العربية، ومن الأفضل لها بالتالي أن تختصر المسافات وتعود إلى حدودها كدولة تقليدية طبيعية في المنطقة والخاصرة العربية».
وأضاف علوش: «تفاؤل البعض بأن حزب الله سيسلم سلاحه إلى الدولة اللبنانية بعد انتهاء الحرب، وبتحوله إلى حزب سياسي كغيره من الاحزاب اللبنانية، مبالغ به، لأن طبيعة تركيب هذا الحزب قائمة على أسس ايديولوجية وعقائدية وعسكرية في آن، وتتخذ بالتالي من اللعبة السياسة غطاء للمهام المنوطة به إيرانيا داخل لبنان وخارجه».
وتابع: «من الثابت أن حزب الله لن يسلم سلاحه إلى الدولة اللبنانية بملء إرادته، ليقينه أن تحوله إلى حزب سياسي منزوع السلاح يفقده دوره كفصيل موال لإيران في لبنان وعلى شواطئ المتوسط، ويسمح بظهور شخصيات شيعية منافسة له انتخابيا وسياسيا، وينتزع منه بالتالي حصرية تمثيل الطائفة الشيعية الكريمة إلى جانب حركة «أمل» داخل مجلس النواب والحكومة».
وردا على سؤال قال علوش: «التعويل على ما جاء من إيجابيات على ندرتها في كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لاسيما لجهة تأكيده على تمسك الحزب باتفاق الطائف وبدور الجيش، ضرب من السذاجة، خصوصا أن الشيخ قاسم توج كلمته بمعادلة جيش وشعب ومقاومة التي كانت العامل الأبرز وراء سقوط مفهوم الدولة».
وأعرب علوش عن خشيته من استمرار «حزب الله» بعد انتهاء الحرب بسياسة فرض إرادته على اللبنانيين، «وارتداده بالتالي إلى الداخل اللبناني، حيث الانزلاق الحتمي إلى فتنة داخلية لا تحمد عقباها، خصوصا أن الشيخ قاسم وعلى رغم النكبة التي الحقها حزب الله ببيئته وبكل اللبنانيين، بدأ يتحدث عن انتصار مجيد في الميدان».
وبناء على ما تقدم ختم علوش مؤكدا «أن الأمل لقيام لبنان من محنه وعودته إلى الخارطة الاقتصادية والإنمائية للدول، يكمن بقيام مدرسة سياسية وطنية جامعة وعابرة للطوائف على غرار مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وقال: «الرهان على استفاقة البيئة الحاضنة لحزب الله واتعاظها من دروس الماضي وأخذها العبر من التجارب السابقة، لاسيما الأخيرة منها المتمثلة بحرب الإسناد والمشاغلة، علها تتيقن بأن الدولة وحدها تحمي وتبني، ووحدها المدرسة الوطنية، سواء كانت بإدارة سني أو شيعي أو ماروني أو درزي، تجمع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم، وتضمن لهم مستقبلا آمنا تحت سقف السيادة والقانون والدستور».