سجلت سورية ارتفاعا ملحوظا بنسبة الاستقالات في صفوف العاملين في المؤسسات العامة خلال العام الماضي، إذ كشف م. عمر محمود البوشي، عضو المكتب التنفيذي وأمين السر في اتحاد عمال دمشق عن أن هذه النسبة بلغت 10%، مؤكدا أن الأرقام الدقيقة تشير إلى نسبة تفوق ذلك.
وأوضح البوشي في تصريحات لموقع «أثر» أن السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة هو عدم تطبيق معادلة «الأجر العادل» التي ينص عليها الدستور السوري، والتي تشترط أن يكون الأجر مناسبا لتأمين حياة كريمة للأسرة.
وبحسب البوشي، فإن هذا القصور دفع الموظفين في القطاعات الحكومية إلى البحث عن بدائل، سواء عبر الهجرة، العمل في القطاع الخاص، أو الانخراط في المهن الحرة لتحسين أوضاعهم المعيشية.
واحتلت المصارف المرتبة الأولى في عدد الاستقالات، مسجلة 657 حالة، يليها قطاع الصحة بـ 696 استقالة، معظمها من الكوادر الفنية والممرضات، أما قطاع الطباعة والتربية فجاء في المرتبة الثالثة بـ 539 استقالة، تلاه قطاع الزراعة بـ 417 حالة.
وأشار البوشي إلى أن التعليمات الشفهية التي تصدرها بعض الوزارات بمنع الاستقالات أسهمت في خلق حالة من الفوضى، حيث تم تشكيل لجان لدراسة الطلبات، إلا أن هذه اللجان أصبحت تعرقل الاستقالات بشكل غير مبرر.
ورغم أن القانون ينص على معالجة طلبات الاستقالة خلال 60 يوما، فإن الواقع يشير إلى استمرار التعليمات غير المكتوبة منذ أكثر من عامين.
ولفت البوشي إلى أن نظام الحوافز والتعويضات في المؤسسات العامة لم يتم تطبيقه بشكل صحيح، مما زاد من استياء العاملين. وأكد أن غياب مسابقات التوظيف المركزية والتأخر في تفعيل برامج دعم العمال أدى إلى نقص كبير في الكوادر المؤهلة، وهو ما يزيد الضغط على المؤسسات الحكومية. وطالب عدد من العاملين في القطاع العام بإعادة تفعيل نظام «الإجازة من دون أجر» أو «الاستيداع»، خاصة أن استقبال هذه الطلبات متوقف منذ سنوات، وينظر إلى هذا الإجراء كحل مؤقت يسمح للعاملين بترتيب أوضاعهم المعيشية دون اللجوء إلى الاستقالة النهائية.