ذكر تقرير الشال أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر سبتمبر 2024 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2024-2025 بلغت نحو 10.11 مليارات دينار، أو بما نسبته نحو 53.5% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 18.91 مليار دينار.
وقال التقرير إن الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30 سبتمبر 2024 بلغت نحو 8.881 مليارات دينار أو بما نسبته 54.7% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 16.234 مليار دينار، وبما نسبته نحو 87.8% من جملة الإيرادات المحصلة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 83.3 دولارا للنصف الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025، وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.236 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 206.1 ملايين دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 2.684 مليار دينار وبمعدل شهري بحدود 223.7 مليون دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 211.7 مليون دينار عن ذلك المقدر.
وأشار التقرير إلى أن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 24.55 مليار دينار، بانخفاض بنحو 1.77 مليار دينار عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى نهاية سبتمبر 2024 نحو 8.52 مليارات دينار، وتم الالتزام بنحو 1.446 مليار دينار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 9.96 مليارات دينار، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها بنحو 1.661 مليار دينار. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر السادس من السنة المالية 2024-2025 قد سجلت فائضا بلغ نحو 150.4 مليون دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علما بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع مع نهاية السنة المالية، إضافة إلى استمرار هبوط أسعار النفط وضعف احتمالات إقرار أوپيك+ لاستعادة فاقد الإنتاج في يناير المقبل.