طالبت المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء فيها بالتعاون على تنفيذ مذكرتي اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبدالله إن على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام «بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت»، أما الدول غير المنضمة إلى النظام «فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة».
وأوضح العبدالله، في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس، أنه بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة، لافتا إلى أنه يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا.
وأشار المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن «القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم».
ولفت إلى أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة، بل لابد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.
وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال العبدالله: إن موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطوارات العملية التي قد تستدعيه أو لا «لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا».
وفي غضون ذلك، قال المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي إنه ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال.
وقال خامنئي، خلال لقائه أمس مع أعضاء من «الباسيج»: يجب إصدار حكم الإعدام بحق قادة إسرائيل المجرمين، مضيفا: مذكرة الاعتقال لا تكفي، يجب إصدار حكم بالإعدام بحق نتنياهو.
جاءت تصريحات خامنئي تعليقا على اصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة ملزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق «استخدام التجويع كسلاح حرب» و«القتل والاضطهاد» و«الأعمال اللاإنسانية».
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ 120 الموقعة على «معاهدة روما» التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.