- محمد بن سلمان: الميزانية تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة لينمو بوتيرة متسارعة
- المملكة ستسجل ثاني أسرع معدل نمو للناتج المحلي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6%
- الميزانية تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه منفعة للمواطنين.. والقطاع الصحي يستحوذ على نصيب الأسد منها
- سنواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة المركز المالي للمملكة ضمن «رؤية 2030»
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025.
واستعرض مجلس الوزراء، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، وأصدر قراره بشأنها، متضمنا إيرادات مقدرة بـ 1.18 تريليون ريال، واعتمد المصروفات العامة للدولة بمبلغ 1.28 تريليون ريال، فيما يقدر العجز بمبلغ 101 مليار ريال.
ووجه سمو ولي العهد السعودي الوزراء والمسؤولين كلا فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة (رؤية المملكة 2030).
وفي هذا السياق، نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، ما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن ميزانية 2025 تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، مضيفا أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت بفضل الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها.
القطاعات الواعدة
وأكد ولي العهد على استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.
وأضاف: «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند (4.6%)، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسيا جديدا لها خلال العام 2024م عند (52%)، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ (7.1%) حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخيا، مقتربا من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند (7%)، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى (35.4%) حتى الربع الثاني متجاوزا مستهدف الرؤية البالغ (30%)، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي (21.2) مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع».
وشدد على الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تعزيز قوة الاقتصاد
وأضاف بن سلمان أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصا غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابيا على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجة لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامة مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
تنفيذ الإصلاحات
وأشار ولي العهد إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية، منوها بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليميا وعالميا، انطلاقا من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات، وقال سموه إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر، وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
وفي ختام تصريحه، أكد ولي العهد أن المملكة تسير على نهج واضح، وأن هدف حكومتها بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج التزاما بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا.