ساعات محدودة ويحل قادة دول مجلس التعاون الخليجي ضيوفا على صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وفي بلدهم الثاني الكويت.
جميع الجهات في دولة الكويت ممثلة في وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والاعلام والأشغال وقوة الإطفاء العام اتخذت كل ما يلزم من إجراءات واستعدادات لضمان خروج القمة بما يتناسب مع مكانة الكويت ويعكس التزامها بدورها القيادي في دعم العمل الخليجي المشترك.
قمة الإخاء والتعاون الخليجية الـ45 تعقد في ظل تطورات شرق اوسطية تلقي بظلالها حتما على الساحة الخليجية ومستجدات عالمية تتطلب توحيد المواقف وبحث ملفات اقليمية تحتاج إلى قرارات سيادية تأخذ حيز التطبيق دون تأجيل او تباطؤ كمشاريع الربط الاستراتيجي الخليجي والتوظيف والتوطين وتنويع مصادر الدخل والحفاظ على الهوية الخليجية والوطنية وتحصين التماسك الاجتماعي وحماية الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التعاون نحو مزيد من التقدم والازدهار لدول وشعوب المنطقة.
منظومة مجلس التعاون الخليجي تعد واحدة من أنجح المؤسسات الإقليمية على مستوى العالم وما يعزز هذا النجاح حرصها المستدام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وكون دولها يربط فيما بينهم مصير مشترك ورؤية ومستقبل واحد، ودوما تسعى لتفعيل المؤسسات والمشاريع الموحدة حتى يشعر المواطن الخليجي.
لا شك أن القمم الخليجية دوما تشدد على توطيد التعاون الامني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية الخليجية، وتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة ملفات شديدة الاهمية والخطورة مثل ملفات الإرهاب والتطرف والمخدرات التي تستهدف دولنا.
مشكلة المخدرات التي تستهدف دول الخليج العربي تتطلب العمل المشترك وتوحيد الجهود لمكافحة هذا الخطر الداهم الذي يهدد شبابنا، خاصة أن آثارها لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تمتد لتطول الأسرة والمجتمع بأسره.
كل الشواهد والاستهداف المنتظم ومحاولات ضخ كميات كبيرة جدا بكل الطرق توكد أن أبناءنا مستهدفون من عصابات منظمة وهذه العصابات تعمل وفق مخططات ومحاولات مستميته للترويج وضخ السموم بين الشباب الخليجي، لذا وجب حشد الجهود واستمرار التنسيق والتعاون بين الدول الخليجية، للحد من هذا الاستهداف المنظم ومواجهة ظواهر التعاطي والاتجار والجلب التي تعرض مجتمعاتنا لمخاطر جسيمة.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسيدي سمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام: مع إقرار مجلس الوزراء الموقر مشروع قانون المرور الجديد ورفعه إلى سيدي صاحب السمو، ومن ثم العمل به بعد 3 أشهر، نأمل من الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في وزارة الداخلية تسليط الضوء على العقوبات الجديدة اعلاميا والتذكير دوريا بموعد التطبيق، بحيث تصل التعديلات إلى جميع من على هذه الأرض الطيبة خاصة ان العقوبات ليست بسيطة.