تسارع مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أكتوبر الماضي، ما ساهم في تفسير النهج الأكثر حذرا للبنك المركزي الأميركي إزاء خفض أسعار الفائدة.
وارتفع معدل التضخم العام في منطقة اليورو، بينما استقر معدل نمو الأسعار الأساسية التي تستبعد المواد الغذائية والوقود. وأشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية إجراء تخفيض رابع لأسعار الفائدة في اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية هذا العام.
أما في الهند، فقد نما الاقتصاد بأبطأ وتيرة منذ أواخر عام 2022، في حين أن تراجع الإنتاج الصناعي دفع الاقتصاد التركي إلى حالة ركود تقني، وهناك الكثير من التطورات في الاقتصاد العالمي والأسواق والجيوسياسة، وفقا لتقرير نشرته «بلومبيرغ» واطلعت عليها «العربية Business».
الولايات المتحدة
سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعا بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري. وتدعم هذه الأرقام تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين أكدوا عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة طالما أن سوق العمل لايزال قويا والاقتصاد يواصل نموه.
وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات إضافية على المكسيك وكندا والصين، ما أثار قلق الأسواق. هذه التهديدات هي الأولى من نوعها تجاه أبرز شركاء أميركا التجاريين منذ فوزه في الانتخابات قبل ثلاثة أسابيع. وقد تضغط تلك الرسوم على صناعات مثل السيارات والسلع الاستهلاكية، بما في ذلك الغذاء، حيث تشهد الدول الثلاث تكاملا عاليا في هذه القطاعات.
أوروبا
تجاوز التضخم في منطقة اليورو مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، إلا أن ذلك لا يتوقع أن يثني المسؤولين عن المضي في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل وما بعده.
وفي ألمانيا، أدى ضعف الرياح إلى انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة، ما أجبر البلاد على استيراد الكهرباء من فرنسا. وبلغ إنتاج المفاعلات النووية في فرنسا أعلى مستوياته منذ يناير، حيث ولدت محطات الطاقة النووية حوالي 50 غيغاواط يوم الجمعة، بزيادة تقدر بـ20% عن المتوسط السنوي.
آسيا
تباطأ النمو الاقتصادي في الهند إلى أبطأ وتيرة له فيما يقرب من عامين، مما أضعف التوقعات الاقتصادية للعام بأكمله واختبر خطط رئيس الوزراء ناريندرا مودي الطموحة لتحقيق النمو.
وفي اليابان، تقوم الشركات بتمرير الزيادات في تكاليف العمالة إلى عملائها من الشركات من خلال رفع أسعار الخدمات بأسرع وتيرة منذ 32 عاما، وفقا لبيانات بنك اليابان التي تدعم رفع سعر الفائدة الأساسي.
كما تراجعت توقعات الكوريين الجنوبيين بشأن الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، وفقا لاستطلاع شهري أجراه البنك المركزي في نوفمبر بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.
الأسواق الناشئة
دخلت تركيا في حالة ركود تقني خلال الربع الثالث، مع تراجع حاد في الإنتاج الصناعي. وهذا التراجع يضيف مزيدا من الأدلة للبنك المركزي الذي يدرس إمكانية بدء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
بينما تسارع التضخم في البرازيل بشكل يفوق التوقعات أوائل نوفمبر، إذ سجل 4.77% مع استعداد الحكومة لخفض الإنفاق العام الذي يسهم في دفع الأسعار الاستهلاكية فوق المستهدف. ويواجه أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية ضغوطا تضخمية متزايدة، تغذيها موجة جفاف تاريخية ومخاوف المستثمرين بشأن تزايد الإنفاق الحكومي.
دول العالم
خفضت نيوزيلندا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وفاجأ بنك كوريا الأسواق بتخفيض مفاجئ، بينما اختار البنك المركزي النيجيري زيادة طفيفة في أسعار الفائدة. وخفضت موزمبيق سعر الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ 2020، بينما رفعت كازاخستان الأسعار لأول مرة منذ 2022.
ومع استعداد ترامب لفترة رئاسية ثانية، تتجه الأنظار إلى إمكانية إحياء سياسته السابقة المعروفة بـ«الضغط الأقصى» ضد إيران. وفي ظل معاناة الإيرانيين من ضغوط اقتصادية بعد سنوات من العقوبات، يظهر القادة الإيرانيون رغبة في إقامة علاقة مختلفة هذه المرة، لكن أي نهج متشدد من جانب ترامب قد يؤثر بشكل كبير على صادرات النفط الإيرانية التي ارتفعت لأعلى مستوياتها في 2024.