منال العصفور تحدد إجراءات وبيانات تراخيص الإعلانات

• ضرورة ألا تكون لوحة الإعلان ذات إضاءة مبهرة ولا تسبب تلوثاً بصرياً
• التأكيد على الشركات بتغطية اللوحات في حال خلوها من المادة الإعلانية

بداح العنزي

أصدرت مدير عام البلدية بالوكالة م.منال العصفور تعميما بشأن إجراءات وبيانات تراخيص الإعلانات.

وتضمن التعميم التالي:

المادة الأولى: يرجى الالتزام بما يلي:

أولا: بيانات ترخيص الإعلانات التعريفية:

يلتزم أصحاب التراخيص بالبيانات التالية:

1 - كتابة رقم الترخيص أسفل اللوحة الإعلانية وتاريخ بدايته ونهايته.

2 - ألا تكون لوحة الإعلان ذات إضاءة قوية ومبهرة تؤثر على السلامة والصحة العامة، على نحو مخالف لضوابط الإضاءة، بحيث لا يتسبب بأي تلوث بصري ولسلامة مرتادي الطرق وقائدي المركبات.

ثانيا: إعلانات المزايدات التي تطرحها البلدية:

ضرورة التنسيق والمتابعة من قبل اللجنة المختصة عن عقود مزايدات الإعلانات بشأن قيام الوحدات الرقابية بفروع البلدية بالمحافظات بالآتي:

1 - التزام الشركات والمؤسسات المتعاقد معها من خلال عقود مزايدات الإعلانات بالمحافظة على المرافق العامة بعد ازالة الإعلانات وإعادة الوضع الى ما هو عليه وقيام الوحدات الرقابية بالكشف على تلك المواقع في حالات إزالة او نقل تلك الإعلانات والتأكد من عمل اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

2 - ضرورة التأكيد على الشركات والمؤسسات المذكورة بتغطية اللوحات الإعلانية في حالات خلوها من المادة الإعلانية وعدم تركها حفاظا على السلامة العامة والمنظر العام.

ثالثا: إصدار تراخيص الإعلانات:

على كل الإدارات القائمة على اصدار تراخيص الإعلانات الالتزام بالتالي:

استيفاء كل البيانات والمستندات الخاصة بتراخيص الإعلانات والتي من شأنها تسهيل عمل الوحدات الرقابية ومنها التالي:

1 - تحديد موقع الإعلان المطلوب ترخيصه حسبما هو محدد بالجهة المختصة بالبلدية.

2 - تقديم طلبات ترخيص الإعلانات بشكل منفرد لكل إعلان على حدة وعدم دمج طلبات ترخيص الإعلانات.

3 - التأكد من وجود المخطط (الكروكي) الخاصة بالإعلان المقدم عنه طلب التراخيص عند الكشف على تلك الإعلانات من الجهات الرقابية وحفظها بملف الترخيص حسب النظم المتبعة.

4 - تدوين بيانات صاحب الترخيص (أو الممثل القانوني له) بشكل كامل وتفصيلي سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.

المادة الثانية: على كل رؤساء قطاعات البلدية ومسؤولي الوظائف الإشرافية بوحداتها المختلفة تنفيذ ما جاء في التعميم حرصا على مصلحة العمل والمصلحة العامة وتلافي ملاحظات الجهات الرقابية.