انضمت بورصة الكويت إلى عدد من البورصات العالمية في النسخة الثانية من مبادرة المناخ والاستدامة التي دشنها الاتحاد العالمي للبورصات (WFE) بالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP29)، حيث تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على أهمية قضايا الاستدامة والمناخ في القطاع المالي وإبراز الدور الذي تؤديه البورصات لمعالجة هذه القضايا.
وفي إطار احتفائها بهذه المبادرة، استضافت بورصة الكويت فعالية يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، والتي شملت عرضا تقديميا ركز على دور القطاع الخاص في تقليل الآثار المناخية السلبية، أعقبته ورشة عمل توعوية حول برنامج «قياس وإدارة تأثير أهداف التنمية المستدامة».
وعقدت الفعالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، واستهدفت المديرين التنفيذيين وكبار مسؤولي الاستدامة ومديري الامتثال وعلاقات المستثمرين من الشركات المدرجة، وقدمت الورشة منهجية متكاملة لقياس وإدارة التأثير، تستند إلى معايير أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تخطي إطار التقارير التقليدية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتعليقا على مشاركة بورصة الكويت، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبد الكريم: «تحرص بورصة الكويت على المشاركة في المبادرات الدولية المتعلقة بالاستدامة والمناخ ودعمها، خاصة في ظل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي COP29، وتعكس هذه المشاركة التزامنا بتعزيز ممارسات الاستدامة في سوق المال الكويتي. كما نعمل باستمرار على تبني المعايير والممارسات المتبعة في مجال الاستدامة حول العالم، بهدف توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والكفاءة».
وأضافت: «في ظل تطور المشهد الاقتصادي، نؤمن بأن الامتثال البيئي والاجتماعي وحده لم يعد كافيا، فعلى الشركات اليوم أن تنتقل من نهج يعتمد فقط على استراتيجية قياس وإدارة التأثير إلى استخدامها كأداة لتحقيق المتطلبات التنظيمية المتزايدة وتلبية توقعات الاستدامة».
وفي ختام حديثها، أعربت العبدالكريم عن تقديرها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قائلة: «نثمن المعلومات القيمة التي قدمها ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونتطلع إلى تعزيز التعاون لتحقيق أهداف مشتركة تخدم الاستدامة وتعود بالنفع على الجميع».
وخلال الورشة، تحدثت اختصاصية البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوليا إيساييفا عن دور القطاع الخاص في التخفيف من تغير المناخ، وعرفت المشاركين بمبادئ قياس وإدارة التأثير، موضحة كيفية تحقيق تقدم ملموس نحو أهداف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.
وقالت: «القطاع الخاص يؤدي دورا لا غنى عنه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال دمج الممارسات المستدامة في استراتيجياتها الأساسية، كما يمكن للشركات إحداث تغيير جذري في المجالات التي تعمل فيها، وفي المجتمعات التي تخدمها».
من جهتها، قالت محللة إدارة التأثير وتطوير الأعمال في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماريانا سارمينتو: «يعد قياس وإدارة التأثير أساسا للشركات التي تسعى إلى خلق قيمة مستدامة. فمن خلال قياس وإدارة تأثيراتها الاجتماعية والبيئية بشكل منهجي، تستطيع الشركات تجاوز المقاييس التقليدية وتقديم إسهامات ملموسة لأهداف التنمية المستدامة، واستطلاع فرص النمو الجديدة كذلك».