بداح العنزي
انتهت البلدية من إعداد الدراسة المتعلقة بتوسعة موقع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية لتصبح المساحة 1.6 مليون متر مربع وعدد الوحدات السكنية 1684.
وقالت مدير عام البلدية بالوكالة م.منال العصفور في تقرير سيحال إلى المجلس البلدي: صدر القانون رقم 2 لسنة 2015 الصادر في 3 فبراير عام 2015 والذي يعطي الحق لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة بالتقدم بطلب لتوفير سكن ملائم وفق ضوابط محددة، وذلك بصفة انتفاع أو صفة إيجار.
تم تخصيص موقع شرق ضاحية تيماء بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/م.أ/159/9/2016) المتخذ بتاريخ 2/5/2016، ويستوعب الموقع المخصص تقريبا عدد 370 وحدة سكنية.
تم تخصيص موقع شرق صباح الأحمد بمساحة 1.2 مليون متر مربع تقريبا، بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.د1/32/غ/1/2017) المتخذ بتاريخ 20/2/2027 ويستوعب الموقع المخصص تقريبا عدد 1200 وحدة سكنية. ورد إلينا كتاب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإفادتهم بأن إجمالي عدد الوحدات السكنية لمشروع شرق تيماء وشرق صباح الأحمد هو 1692 وحدة سكنية، وأن عدد المستحقين حتى ذلك الوقت يقارب 2100 أسرة وطلبت المؤسسة تخصيص مساحة كافية للمتبقي وألا تقل عن 40 هكتارا لتوفير ما يقارب عدد 500 وحدة سكنية للفئات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2015.
تم الرد على المؤسسة بأنه يمكن دراسة توسعة موقع شرق صباح الأحمد لتستوعب عدد الوحدات المطلوبة، حيث إن المنطقة مقررة لتوسعة الاستعمالات السكنية وانه يجب دراستها وإحالتها إلى المجلس البلدي لإقرارها.
تبلغ مساحة التوسعة 40 هكتارا تقريبا، (400.00 متر مربع تقريبا) ليصبح إجمالي مساحة الموقع بعد التوسعة 1.6 مليون متر مربع تقريبا، وستستوعب التوسعة 500 وحدة سكنية تقريبا، علما أن عدد الوحدات السكنية حاليا ضمن شرق صباح الأحمد 1184 وحدة سكنية، وليكون إجمالي عدد الوحدات 1684 وحدة تقريبا ضمن شرق صباح الأحمد.
تم عرض الموقع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات باجتماعها رقم 5/2024 بتاريخ 28/5/2024، وجاءت الردود جميعها بموافقة.
لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن الموافقة على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية توسعة موقع شرق صباح الأحمد البالغ مساحته 40 هكتارا تقريبا (400.00 متر مربع) ليصبح بمساحة 1.2 مليون متر مربع + 400 ألف متر مربع = 1.6 مليون متر مربع تقريبا لتوفير وحدات سكنية للفئات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2015، وذلك حسب الإحداثيات.
وذلك شريطة التالي:
تقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ واعتمادها من إدارة المخطط الهيكلي.
الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم 5/2024 بتاريخ 28/5/2024 والتنسيق معها قبل التنفيذ.
تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومسحاته بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.