عاطف رمضان
أشادت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» بالقرار الوزاري الجديد لتنظيم عقود تأجير السيارات، مشيرة إلى أنه يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبدأ الشفافية في العقود التجارية، موضحة أن القرار يسهم في تقليل النزاعات بين المستأجرين والمؤجرين، من خلال توثيق كل تفاصيل الإيجار، خاصة عبر شرط تصوير السيارة قبل الاستلام وبعد التسليم. وأضافت المصادر أن اشتراط التأمين الشامل في العقود يوفر للمستهلك حماية كبيرة من أي التزامات مالية مفاجئة، خصوصا في حالات الحوادث، مشيرة إلى أن حظر الكمبيالات والإيصالات المالية المبهمة يعالج إحدى أبرز الشكاوى التي كانت تواجه المستهلكين في الماضي. وقالت: «هذا الشرط يخفف من العبء المالي على المستأجرين ويضمن تعويض الأضرار بطريقة عادلة، ما يعكس التزام وزارة التجارة بتطبيق أفضل الممارسات لحماية حقوق العملاء، كما يضع هذا الإجراء حدا للاستغلال الذي قد يقع على العملاء، ويضمن أن تكون الالتزامات المالية واضحة ومحددة ضمن العقد». وفي الاطار ذاته، قال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء»، إن القرار الجديد يعزز كفاءة سوق تأجير السيارات ويزيد الثقة بين الشركات والمستهلكين، مضيفا أنه مع وضع قواعد صارمة لتوثيق حالة السيارة واستيفاء جميع متطلبات السلامة، ستكون هناك بيئة تجارية أكثر عدالة واستقرارا، مع تقليل احتمالات الخلافات القانونية. واختتم حديثه بدعوة جميع شركات تأجير السيارات إلى الالتزام بالقرار الجديد والعمل على تطبيقه بكل دقة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الجميع، وتحقق التوازن بين حقوق المستأجر والمؤجر على حد سواء.