يحتفل المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان العالمي في العاشر من ديسمبر من كل عام، إحياء لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وقد حدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها الجميع ويضمن حقوق كل فرد دون تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر، ويشكل مخططا عالميا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية والمحلية وأساسا لخطة 2030 للتنمية المستدامة.
وتم اختيار موضوع احتفالية هذا العام ليكون «حقوقنا ومستقبلنا، فورا» حيث أنه بتحقيق حقوق الإنسان يتمكن الأفراد والمجتمعات المحلية من بناء غد أفضل من خلال اعتناق قوة حقوق الإنسان الكاملة والثقة بها باعتبارها السبيل إلى العالم الذي نتطلع إليه، وبذلك سننجح في بناء مجتمعات أكثر سلاما ومساواة واستدامة.
والهدف من الاحتفال بهذا اليوم هو تمكين الدول والمؤسسات الوطنية الأخرى من تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون والمساعدة في بناء ثقافة حقوق الإنسان في الدول لتحقيق السلام والأمن المستدامين والدائمين وتمكين السكان من المطالبة بحقوقهم الإنسانية والحصول عليها.
ومن خلال حملة هذا العام يمكن تسليط الضوء على الأثر الملموس لحقوق الإنسان عبر التركيز على القضايا العالمية ذات الصلة وعرض الآثار والنجاحات والحلول العملية. وتتمثل ضرورة تحقيق حقوق الإنسان لحماية وصون إنسانية كل فرد وتأمين الحياة الكريمة التي يستحقها وتعزيز حريته ومساواته وكرامته بغض النظر عن عرقه أو جنسه أو دينه أو وضعه الاجتماعي، وقد حرصت دولة الكويت منذ استقلالها واعتماد دستورها في عام 1962 على تعزيز حقوق الإنسان من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث عملت وما زالت تعمل على اعتماد العديد من التشريعات والقوانين التدابير التي تعكس مدى احترامها لحقوق الإنسان.
وتؤدي حقوق الإنسان دورا حاسما كقوة وقائية وحمائية وتحويلية في معالجة أكثر مخاوف الناس إثارة للقلق، حيث إن الدفاع عن حقوق الإنسان يمنع الضرر قبل وقوعه، وتمكين حقوق الإنسان يعتبر العامل المشترك الذي يربط البشر جميعا لتعزيز السلام والاستقرار والعدالة ويكون الدرع الواقية للمستقبل.