بيروت - زينة طبارة
قال النائب د.إلياس جرادي، في حديث إلى «الأنباء»، إن «الجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس في التاسع من يناير المقبل جدية للغاية، ولن نسمح هذه المرة بتعطيلها أيا تكن الظروف والأسباب. ونحن على يقين أن الجلسة المذكورة ستنتهي بانتخاب رئيس للبلاد، خصوصا ان المواجهة الأخيرة مع العدو الإسرائيلي رسخت قناعاتنا بأن الدولة لن تقوم بمعزل عن الانتظام العام في مؤسساتها الدستورية، ولن تخرج بالتالي من النفق المظلم بمعزل عن اكتمال عقد السلطات الدستورية».
وأضاف طبيب العيون النائب جرادي: «نحن نعلم ان الرئيس العتيد لن يأتي حاملا بيده عصا سحرية، انما انتخابه هو المدخل الوحيد للولوج منه إلى واحات جديدة مشرقة قوامها بناء الدولة واستعادة الثقة الدولية بلبنان، والأهم منه استعادة ثقة الشعب اللبناني بدولته. وقد لمسنا لدى الأفرقاء اللبنانيين جميعهم من دون استثناء، رغبة غير مسبوقة في التخلي عن استراتيجيات الماضي التي لم تنتج سوى الشرذمة وتفكك الدولة، واعتماد استراتيجية مغايرة عنوانها الأساس النهوض بالبلاد. وماذا تنفعنا على سبيل المثال لا الحصر الخطابات عن السيادة أو عن مقاومة العدو وكيفية مواجهة اعتداءاته وأطماعه ومشاريعه، في وقت يتزاحم فيه شابات وشباب لبنان أمام دوائر الأمن العام طلبا لجواز سفر، ومن ثم الهجرة بحثا عن أمن اجتماعي لم يتوافر لهم في وطنهم الأم».
وردا على سؤال، أكد جرادي أن المساعي الخارجية لمساعدة اللبنانيين على انتخاب الرئيس، لاسيما مساعي اللجنة الخماسية منها، موضع تقدير واحترام. إلا أن المطلوب رئيس صناعة لبنانية. وعلى السادة النواب مقاومين وسياديين ومستقلين ووسطيين وتغييرين، إنهاء أزمة الشغور الرئاسي من دون انتظار الوحي من الخارج، وبعيدا من الإملاءات والإشارات أيا تكن مصادرها الخارجية وخلفياتها السياسية.
وقال: «نسعى إلى ان تكون جلسة انتخاب الرئيس في 9 يناير المقبل لبنانية بامتياز، وتجري فصولها وفقا للأصول الديموقراطية، على ان يفوز فيها من ينل أكثرية أصوات مجلس النواب. لكن من الأفضل للبنان ولمشروع قيام الدولة، ان يأتي الرئيس المنتخب محاطا من قبل غالبية الأفرقاء السياسيين، ومكللا بثقة السواد الأعظم من الشعب اللبناني، على أن يسلم أوراق اعتماده بعد فوزه بالسباق الرئاسي، فقط إلى مجلس النواب والشعب اللبناني، لا إلى أي جهة خارجية إقليمية كانت أم دولية، كدليل على ولائه المطلق للبنان لا غير».
وأشار في السياق إلى انه «ليس بالانتخابات الرئاسية وحدها يكمن سر الخروج من الأزمات، بل بإعادة تكوين سلطة كاملة متكاملة. أي انه من واجب اللبنانيين أن يتفقوا بالتوازي مع عملية انتخاب الرئيس، على شكل ومضمون ومهمة حكومة العهد الأولى، لقطع الطريق على إمكانية اندلاع أزمة جديدة عنوانها تشكيل السلطة التنفيذية رئيسا ووزراء. ولتفادي هدر المزيد من الوقت للانطلاق بورشة الإصلاحات والتعافي على المستويات كافة، لاسيما تعافي مجلس النواب من الصفقات السياسية والتشريعية، التي لا تعكس شفافية العمل النيابي بما يؤمن مصالح الشعب صاحب الوكالة النيابية الحقيقية».
وتابع: «ما يهمنا كنواب ولبنانيين أن نتطلع إلى غد أفضل، وليس شكل الحكومة ومضمونها بقدر ما تحمله من برنامج إنقاذي، على ان تواكبه أجواء سياسية إيجابية مؤاتية تؤمن نجاح العهد وتعزز قدراته على إيصال السفينة اللبنانية إلى شاطئ الأمان. ففشل العهود والحكومات السابقة على اختلاف تسمياتها وأشكالها ومضمونها، لم يأت من العدم، بل نتيجة مواكبتها بأجواء سياسية مشحونة ومتوترة، لذا فإن سر نجاح العهود والحكومات يكمن في توافق اللبنانيين على كلمة سواء تخرج البلاد من العتمة إلى بقعة الضوء».