من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية. ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر أكتوبر 2024 بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث سجل المؤشر العام 114 نقطة متراجعا نقطتين عن شهر سبتمبر، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض 3 مؤشرات، مؤشر شراء المنتجات المعمرة، ومؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، ومؤشر فرص العمل، في حين حافظت المؤشرات الأخرى على مستوياتها السابقة.
وتجدر الإشارة إلى التفاوت الكبير في مستويات الثقة بين الكويتيين
والمقيمين العرب، إذ ارتفع مؤشر آراء العام نقطة واحدة لدى الكويتيين فيما خسر خمس نقاط لدى المقيمين العرب بعد أن هوت جميع مؤشرات الثقة لديهم. أما بالنسبة للكويتيين، فلم ينخفض سوى مؤشرين هما مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي ومؤشر فرص العمل.
ومما لا شك فيه أن عوامل إقليمية ودولية عدة أثرت سلبا على المقيمين العرب أكثر مما أثرت على الكويتيين بسبب وقائع داخل كل بلد، لاسيما الحرب الدائرة في لبنان وسورية، وتخفيض الدعم عن العديد من السلع الأساسية في مصر.
وسجل مؤشر شراء المنتجات المعمرة 112 نقطة في نهاية شهر أكتوبر بخسارة 8 نقاط في شهر، ونتج الانخفاض عن تراجع ملحوظ في رغبة المقيمين في الشراء إذ خسر 33 نقطة بينما ارتفع المؤشر بين الكويتيين 13 نقطة، كذلك، خسر مؤشر الشراء 11 نقطة بين الذكور مقارنة بخسارة 4 نقاط بين الإناث.
وهناك عوامل عدة قد تكون وراء الانخفاض في مؤشر شراء المنتجات المعمرة، أبرزها طبيعة المؤشر المتذبذبة بين فترة وأخرى، علما أن المؤشر قد سجل أرقاما مرتفعة في شهري أغسطس وسبتمبر، غير أن محللي آراء يشيرون أيضا إلى الانخفاض في سعر الفائدة والذي يتوقع له مواصلة انخفاضه، الأمر الذي يدفع بالمستهلكين إلى التروي قبل الشراء خصوصا أن معظم المشتريات المعمرة تتم عبر الاقتراض.
تراجع مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي
سجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 106 نقاط بخسارة 5 نقاط عن شهر سبتمبر الماضي. وشمل هذا الانخفاض المواطنين والمقيمين على حد سواء غير أنه مازال محافظا على مستويات جيدة مقارنة بمستوياته في السنوات السابقة.
وانخفض سعر برميل النفط إلى أدنى مستوياته هذه السنة في أول شهر أكتوبر ليصل إلى 71 دولارا للبرميل، أي بتراجع 20.5 دولارا منذ أبريل الفائت، هذا التراجع الكبير قد يؤدي إلى انخفاض في الإيرادات النفطية خلال هذه السنة المالية بنحو 19.7 مليار دينار وفق العديد من المصادر، وبالتالي عودة العجز في الموازنة إلى أكثر من 3 مليارات دينار.
انخفاض في مؤشر فرص العمل
انخفض مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا 3 نقاط خلال شهر مسجلا 151 نقطة في نهاية شهر أكتوبر. واللافت انخفاض المؤشر بين المواطنين إذ خسر 7 نقاط، بينما حافظ على مستواه لدى المقيمين العرب. كما لوحظ انخفاضه بين الذكور بـ 6 نقاط، بينما ارتفع لدى الإناث نقطة واحدة.
وعلى الرغم من تراجع هذا المؤشر فإنه ما زال في مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات الأخيرة.
ثبات مؤشري الدخل الفردي الحالي والمستقبلي
ثبت مؤشرا الدخل الفردي الحالي والمتوقع مستقبلا على مستوياتهما، فسجل مؤشر الدخل الفردي الحالي في نهاية أكتوبر 109 نقاط من دون زيادة أو نقصان عن شهر سبتمبر. اللافت ارتفاع هذا المؤشر بين الكويتيين 3 نقاط، فيما انخفض لدى المقيمين العرب 5 نقاط، كذلك، ارتفع المؤشر بين الإناث 16 نقطة فيما انخفض بين الذكور 9 نقاط.
أما مؤشر الدخل الفردي المتوقع فقد سجل 111 نقطة مضيفا نقطة واحدة في نهاية أكتوبر، كذلك سجل المؤشر ارتفاعا بين الكويتيين 3 نقاط، فيما انخفض نقطة واحدة بين المقيمين العرب، أما بين الذكور والإناث فقد أتت النتائج متقاربة.
هذه التباينات بين الفئات المختلفة طبيعية ومردها أسباب عدة، منها اختلاف نوعية القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها هذه الفئات.
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الوسطي للتضخم النقدي بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية 3.12% مقارنة بـ 3.99% في الفترة ذاتها من العام الفائت، التضخم الحالي هو الأدنى منذ سنوات مما ينعكس على قيمة الدخل.
مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع يحافظ على مستوياته
خلافا لمؤشر الوضع الاقتصادي الحالي الذي شهد انخفاضا ملحوظا، حافظ مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع على مستواه المسجل في شهر سبتمبر الماضي مسجلا 116 نقطة أي بانخفاض نقطة واحدة.
وبعد التدقيق في النتائج، يتبين ارتفاع المؤشر بين المواطنين 4 نقاط، لكنه انخفض بالمقابل بين المقيمين العرب 4 نقاط، بينما لم تختلف نتائجه بين الذكور والإناث.
إن ثبات مؤشر الثقة بالوضع الاقتصادي في المستقبل بالرغم من انخفاضه على المستوى الحالي يعكس التوقعات الإيجابية من السنة المقبلة، ويعكس أيضا استمرار الثقة المتوقعة في خطط النمو التي وضعتها الحكومة نصب عينيها والتي من المتوقع أن تأخذ زخما أكبر في السنة المقبلة.