قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت أحدث بياناتها حول الميزان التجاري للكويت بنهاية يوليو 2024، أي الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث تذكر النشرة أن فائض الميزان التجاري بلغ نحو 7.54 مليارات دينار، بانخفاض 368.4 مليون دينار، أو بنسبة -4.7% مقارنة بفائض بنحو 7.91 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2023.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في فائض الميزان التجاري جاء نتيجة تراجع قيمة الصادرات ورغم انخفاض قيمة الواردات، إذ بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى نحو 14.09 مليار دينار، مقارنة بنحو 14.7 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض بقيمة 604 مليون دينار أو بنسبة -4.1%.
وحققت الواردات تراجعا بقيمة 235.5 مليون دينار أو بنسبة -3.5%، لتصل إلى 6.55 مليارات دينار، مقارنة بنحو 6.79 مليارات دينار.
ويستأثر الوقود وزيوت التشحيم أكبر نسبة من صادرات الكويت خلال الفترة المذكورة وبنحو 91.8% وبانخفاض بنسبة -2.5% بين الربع الأول والثاني، ثم اللوازم الصناعية بنسبة 4.2% من إجمالي الصادرات.
ومن جهة الواردات، استقبلت الكويت لوازم صناعية بنحو 22.6% من إجمالي وارداتها وبزيادة بنسبة 3.4% خلال الربعين، تليها الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 21.9% ثم معدات النقل وبنسبة 17.4% من إجمالي الواردات.
ومن ناحية أخرى، تأتي الإمارات أكبر دولة مستقبلة لصادرات الكويت غير النفطية خلال الفترة المذكورة وبقيمة 226.2 مليون دينار، ثم الهند بنحو 203.7 ملايين دينار، والسعودية والعراق بنحو 147.6 مليون دينار و131.9 مليون دينار على التوالي.
فيما احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة إلى الكويت وبنحو 1.19 مليار دينار، ثم الإمارات بنحو 843.1 مليون دينار، والولايات المتحدة الأميركية بنحو 571.8 مليون دينار، والسعودية بنحو 348.3 مليون دينار.
من جهة أخرى، قال تقرير الشال إن الكويت على مشارف البدء في إعداد مشروع موازنتها العامة للسنة المالية القادمة 2025 /2026، والممول الرئيسي الطاغي لتلك الموازنة هو إيرادات النفط، ولا بأس باستعراض حركة أسعار النفط لما مضى من السنة المالية الحالية 2024 /2025، لأن اتجاه تلك الحركة سيستمر في الغالب إلى الأدنى، إضافة إلى تقلص احتمالات زيادة الإنتاج النفطي في المستقبل.
وأوضح التقرير أنه في الربع الأول من السنة المالية الحالية (أبريل ـ يونيو 2024)، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 86.8 دولارا، وحينها تلقت أسعار النفط دعما من خفض إنتاج «أوپيك+»، بالإضافة إلى اشتداد الأحداث الجيوسياسية وتحديدا في منطقة البحر الأحمر.
وفي الربع الثاني من السنة المالية الحالية (يوليو ـ سبتمبر 2024) بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي 79.9 دولارا، أي فقد نحو -7.9% من معدل أسعار الربع الأول، وفي سبتمبر قررت «أوپيك+» تأجيل نيتها لاستعادة ما يقارب 1.8 مليون برميل يوميا من فاقد الإنتاج من شهر أكتوبر إلى شهر يناير 2025، نتيجة ضعف سوق النفط. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024 نحو 74.3 دولارا بانخفاض بنحو -7.0% عن معدل الربع الثاني، وانخفاض -14.3% عن معدل الربع الأول.
وأشار «الشال» إلى أنه في حال لم يحدث ما هو غير متوقع على الجبهة الجيوسياسية ويرفع أسعار النفط إلى الأعلى فيبدو أن الاحتمال الغالب هو استمرار المنحى الهبوطي لأسعار النفط وإن بوتيرة أدنى، إضافة إلى قرار «أوپيك+» الخميس الفائت تأجيل استعادة فاقد الإنتاج في يناير القادم.
يضاف إلى ما تقدم، ذلك الاحتمال الغالب بأن يفقد أداء الأسواق المالية العالمية حيث تستثمر أموال احتياطي الأجيال القادمة زخمه لسببين، الأول هو ارتفاع احتمالات ولوج أهم اقتصادات العالم في حرب تجارية مع تسلم الإدارة الأميركية الجديدة السلطة في 20 يناير المقبل، وللحرب التجارية إذا تحققت تداعياتها السلبية على نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ارتفاع الاحتمالات بالعودة إلى مستويات التضخم المرتفعة ومعها السياسات النقدية المتشددة، والثاني هو بلوغ أسعار الأسهم في بعض أسواق العالم المالية مستوى ينذر بفقاعة.
واختتم «الشال» بالإشارة إلى أن المؤشرات السابقة تعني ارتفاع احتمالات تعرض مصدري إيرادات المالية العامة وليس فقط الميزانية العامة، النفط والاستثمارات لضغوط سلبية، ولأن التأثير في مسارهما خارج سيطرة الإدارة العامة المحلية يبقى مستوى النفقات العامة على المدى القصير هو ما تملك الإدارة العامة سلطة عليه. ورغم أن درجة مرونة النفقات العامة ضعيفة، فنحو 90% من نفقاتها جارية وتحديدا رواتب وأجور، إلا أن البحث التفصيلي في مناحي الهدر ضمنها أمر مستحق، لأن رقم عجز الموازنة للسنة المالية القادمة سيرتفع كثيرا وسوف يكون عجزا حقيقيا وليس افتراضيا. وتظل علاجات المدى القصير مثل البحث عن بعض الخفض للنفقات صالحة فقط لشراء بعض الوقت، وما لم تملك الإدارة العامة رؤية واضحة محددة ببرنامج زمني لتنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة النفقات العامة، ستظل استدامة اقتصاد الكويت وماليتها العامة تحت تهديد متزايد.
6.3 % مكاسب المؤشر العام لـ «بورصة الكويت» منذ بداية 2024
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن أداء شهر نوفمبر الماضي كان إيجابيا لغالبية أسواق الأسهم ضمن عينة مختارة، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 8 أسواق مقابل 6 أسواق خاسرة مقارنة بنهاية أكتوبر.
من ناحية أخرى، شهدت حصيلة الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي تفوق الأداء الإيجابي وبصورة أشمل، إذ بلغ عدد الأسواق الرابحة 10 أسواق مقابل خسائر لـ4 أسواق (3 منها أسواق خليجية) مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.
أكبر الرابحين في شهر نوفمبر كان السوق الأميركي بمكاسب بنحو 7.5% لمؤشر داو جونز، وعليه ارتفعت مكاسبه إلى نحو 19.2% في المرتبة الثانية مقارنة بنهاية عام 2023. ثاني أكبر الرابحين في نوفمبر كان سوق دبي بمكاسب بنحو 5.6%، أي أصبح أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 19.4%.
وتلاهما في مكاسب نوفمبر، كل من السوق الألماني والبريطاني والصيني بنحو 2.9% و2.2% و1.4% على التوالي. وحققت بورصة الكويت مكاسب لمؤشرها العام بنحو 1.2%، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 6.3%، تليها بورصة البحرين بمكاسب بنحو 0.6%، ثم السوق الهندي بأقل المكاسب وبنحو 0.5%.
الخاسر الأكبر في نوفمبر كانت بورصة مسقط بفقدان مؤشرها نحو -3.9%، أي أصبحت أقل الرابحين منذ بداية العام وبنحو 1.1%. تلاها السوق السعودي بخسائر بحدود -3.2%، وبذلك انتقل إلى المنطقة السالبة بخسائر بنسبة -2.7% مقارنة بنهاية عام 2023.
وحقق السوق الياباني خسائر بنحو -2.2%، يلحقه السوق الفرنسي بنحو -1.6%، ليصبح الأخير وأكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -4.1%. وأخيرا، حققت بورصة قطر وسوق أبوظبي أقل الخسائر وبنسبة -1.0% لكليهما، أي مازالا في المنطقة السالبة منذ بداية العام الحالي.
ورغم أن مساحة المجهول قد ازدادت فيما يتعلق باحتمالات أداء الاقتصاد العالمي بعد سيطرة الجمهوريين في الولايات المتحدة الأميركية على مراكز سلطة اتخاذ القرار الثلاثة، ما ينذر بحقبة من الحرب التجارية، لا تقتصر على الصين وحدها، وإنما تشمل جيران الولايات المتحدة الأميركية وفق تصريحات الرئيس ترامب.
ومع كل ما تعنيه تلك النوايا المتشددة من احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واحتمال عودة الضغوط التضخمية ومعها سياسات التشدد النقدي واحتمال توقف الفيدرالي الأميركي عن الاستمرار في خفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم 17/18 ديسمبر الجاري، خلافا لتوقعات غالبية المحللين، فإننا نعتقد استمرار الأداء الإيجابي لأسواق العينة خلال شهر ديسمبر وإن بمستويات متواضعة، وهو أداء قد يشمل غالبية أسواق إقليم الخليج.