- آلية جديدة لتثبيت أسعار الصلبوخ بأعلى كفاءة وإجراءات صارمة لفحص المواد الخام قبل التصدير
عاطف رمضان
في خطوة تحمل بوادر تحول في جودة مشاريع البنية التحتية بالكويت، تسعى وزارة الأشغال العامة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في أغسطس الماضي بدأت ترسي معالم واضحة للتنفيذ العملي، ما يفتح المجال لتحسين المعايير الفنية في استيراد الصلبوخ ودعم المشاريع الكبرى.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن ملامح جديدة بدأت تظهر في مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال العامة بالكويت ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في أغسطس الماضي. الاتفاقية التي تهدف إلى رفع معايير الجودة في قطاع التعدين واستيراد المواد الأولية مثل الصلبوخ، تدخل الآن حيز التنفيذ من خلال خطط واضحة وبنود دقيقة تضمن تحقيق أهدافها المشتركة.
وأكدت المصادر أن المذكرة تضع نصب أعينها تحسين جودة المشاريع التنموية الكبرى في الكويت، بما في ذلك مشاريع الطرق والبنية التحتية، من خلال استيراد الصلبوخ بمعايير فنية دقيقة، لافتة إلى أن مؤسسة الفجيرة ستقدم دعما شاملا يشمل التحقق من مطابقة الشحنات للمواصفات القياسية المطلوبة في الكويت قبل تصديرها، مع إجراء فحوصات دورية للتكوين الجيولوجي للصخور المصدرة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية، خاصة مع إلزام المنشآت التعدينية في الفجيرة باتباع معايير صارمة تشمل جودة الأسفلت والخرسانة، لضمان تقديم مواد تتوافق مع أعلى المواصفات العالمية.
أولويات للمنشآت الكويتية
ووفق المذكرة، فإن الأولوية ستمنح للمنشآت التعدينية التي يملكها كويتيون داخل إمارة الفجيرة، ما يعزز فرص الاستثمار ويوفر تكاليف استيراد المواد الخام، كما تم الاتفاق على وضع آلية تنسيق لتحديد أسعار الصلبوخ وفق الكثافة النوعية لمدة أربع سنوات، ما يضمن استقرار التكاليف وتحسين كفاءة المشاريع التي تعتمد على هذه المواد.
نقل الخبرات
وتشمل المذكرة إلى جانب الأهداف الفنية جوانب تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الكويتية من خلال برامج مشتركة مع مؤسسة الفجيرة.
وأوضحت المصادر أن الجانبين اتفقا على تبادل الخبرات وتنظيم زيارات ميدانية للمهندسين والفنيين في كلا البلدين، مبينة أن المذكرة ستظل سارية المفعول لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تتضمن بنودا فنية دقيقة منها إلزام المنشآت بتوفير فحص طرف ثالث محايد للتأكد من جودة الصلبوخ، وضمان أن نسبة تفاوت الكثافة في الشحنات لا تتجاوز 1%، على أن يتم تحديد التكوين الجيولوجي للصخور كل ستة أشهر لضمان كفاءة المنتج النهائي.
الجودة والاستدامة
من جانبه، أكد مسؤول في وزارة الأشغال لـ «الأنباء» أن هذه المذكرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين جودة مشاريع الطرق والبنية التحتية، قائلا «إن الشراكة مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ستسهم في توفير مواد أولية بجودة عالية، ما سينعكس إيجابا على كفاءة المشاريع ويحقق رؤية الكويت 2035 في مجال الاستدامة».
ولفتت المصادر إلى أن هذا التعاون لا يعكس فقط عمق العلاقات الكويتية ـ الإماراتية، بل يمثل نموذجا يحتذى في تسخير الخبرات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة البنية التحتية، ما يضع الكويت على طريق الريادة في معايير البناء والتشييد.