أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين بلغ 3.26 تريليونات دولار حتى نهاية شهر نوفمبر 2024.
وأشار بيان صدر عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين إلى أن ذلك يمثل زيادة قدرها 4.8 مليارات دولار، أو بنسبة 0.15%، عن الاحتياطي في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذكرت البيانات أن كلا من مؤشر الدولار وأسعار الأصول المالية العالمية ارتفع في الشهر الماضي، متأثرين بالسياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية وتوقعات السوق وبيانات الاقتصاد الكلي.
وبسبب التأثيرات المجمعة لعوامل مثل تحويل العملة والتغيرات في أسعار الأصول، توسع احتياطي النقد الأجنبي للصين الشهر الماضي، وفقا للبيان، وأوضحت الهيئة أن الانتعاش الاقتصادي للبلاد يكتسب زخما وثقة السوق تتحسن، وأن هذه العوامل تساعد على الحفاظ على الحجم المستقر لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وحسب البيانات الصادرة أمس عن بنك الشعب الصيني، ارتفع احتياطي البلاد من الذهب إلى 72.96 مليون أونصة في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة عن 72.8 مليون أونصة قبل شهر، حيث وسع البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب في نوفمبر، منهيا توقفا استمر 6 أشهر عن الشراء بعد أن ارتفعت أسعار المعدن الثمين إلى مستوى قياسي.
ويظهر استئناف عمليات الشراء أن بنك الشعب لا يزال حريصا على تنويع احتياطياته والتحوط ضد تراجع قيمة العملة، حتى مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية مرتفعة.
ووصل الذهب إلى مستوى قياسي في أكتوبر، مدفوعا بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة. ومع ذلك، فقد المعدن بعض مكاسبه بعد فوز دونالد ترمب بشكل حاسم، وتراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ومع ارتفاع الأسعار بنسبة تقارب 30% منذ بداية العام، تراجـــع الطلب على الذهب بين المستهلكين الصينيين. وانهارت مبيعات السلع الكمالية مثل المجوهرات، بينما ظلت مبيعات سبائك الذهب والعملات المعدنية ثابتة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، حيث يسعى المستثمرون إلى حماية ثرواتهم من ضعف الاقتصاد.