قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي ارتفع إلى 48.4 في نوفمبر الماضي مقابل 46.5 في أكتوبر، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر، إلا أنه ما يزال يشير إلى الانكماش.
وتجدر الإشارة إلى أن قراءة مؤشر الطلبات الجديدة تجاوزت 50 للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، مما يشير إلى إمكانية انتعاش الطلب. إلا أن القطاع ما يزال واقعا تحت الضغوط الناجمة عن ضعف الأعمال المتراكمة ومشاكل سلسلة التوريد المستمرة، على الرغم من انخفاض تكاليف المدخلات.
وتزايدت معنويات التفاؤل تجاه السياسات الصديقة للأعمال، إلا أن التحديات الأساسية ما زالت قائمة. كما ارتفع الإنفاق على البناء بنسبة 0.4% في أكتوبر، مما يوفر دفعة متواضعة للنشاط الاقتصادي بصفة عامة.
فرص العمل الشاغرة
ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بمقدار 372 ألف وظيفة لتصل إلى 7.74 ملايين وظيفة في أكتوبر، وسط انخفاض حاد في عمليات تسريح الموظفين بمقدار 169 ألف موظف، مما يعكس قوة النشاط الاقتصادي. إلا أن وتيرة التوظيف تباطأت بمقدار 269 ألف فرصة لتبلغ 5.313 مليون وظيفة، مما يشير إلى توجه أكثر تحفظا من جانب أصحاب العمل وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي. وارتفعت نسبة الوظائف إلى العاطلين عن العمل إلى 1.11، مما يعزز الثقة بين العاملين في السوق، مدعومة بنمو الأجور وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وفي ظل هذه المعطيات، قد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام معادلة دقيقة عند دراسة إمكانية إجراء تعديلات إضافية على أسعار الفائدة.
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات
انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن المعهد إدارة التوريدات الأميركي إلى 52.1 في نوفمبر 2024، مقابل 56 في أكتوبر، كما جاء أقل من التوقعات البالغة 55.7، مسجلا أبطأ معدل نمو في ثلاثة أشهر. ويعزى هذا الانخفاض إلى تباطؤ وتيرة نمو النشاط التجاري (53.7)، والطلبات الجديدة (53.7)، والتوظيف (51.5)، وتسليم الموردين (49.5). كما انخفضت المخزونات (45.9) والأعمال المتراكمة (47.1)، بينما ارتفعت ضغوط الأسعار هامشيا (58.2). وأشار ستيف ميلر، رئيس لجنة استطلاع أعمال الخدمات في معهد إدارة التوريدات، إلى تباين تعليقات المشاركين حيث أثرت العوامل الموسمية ونتائج الانتخابات والتعريفات الجمركية على التوقعات الحذرة التي تتعلق بالتأثير المحتمل على الصناعات الخاصة بالمشاركين.
تغيير الوظائف غير الزراعية
سجلت الولايات المتحدة نموا قدره 227 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأميركي، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%. وقادت قطاعات الرعاية الصحية (+54.000) والترفيه والضيافة (+53.000) والتوظيف الحكومي (+33.000) هذا النمو، في حين حققت المساعدات الاجتماعية وتصنيع وسائل النقل زيادات ملحوظة، مدفوعة جزئيا بانتهاء إضرابات العمال. في المقابل، تراجع قطاع البيع بالتجزئة بفقده 28 ألف وظيفة، خاصة في متاجر البضائع العامة. وعلى صعيد الأجور، ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.4% ليصل إلى 35.61 دولار، مما يعكس استمرار زخم نمو الأجور. وتؤكد هذه الأرقام قوة سوق العمل على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية وتزايد حالة عدم اليقين تجاه التوقعات المستقبلية.
التضخم في سويسرا
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي انخفاضا هامشيا بنسبة 0.1% على أساس شهري ليصل إلى 106.9 نقطة، بينما استقر معدل التضخم السنوي عند مستوى معتدل بلغ 0.7%، وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بتراجع أسعار الفنادق والعطلات الدولية والسيارات الجديدة، إضافة إلى الانخفاضات الموسمية في بعض فئات المواد الغذائية مثل الخضروات. وعلى الرغم من ذلك، ساهم ارتفاع تكاليف إيجارات المساكن وأسعار النقل الجوي في الحد من معدل التراجع بصفة عامة. أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا، فقد أظهر استقرارا يعكس توازن الأسعار. وعلى صعيد آخر، انخفضت أسعار المنتجات المستوردة بنسبة 2.3% على أساس سنوي.
مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء
سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء بالمملكة المتحدة لشهر نوفمبر 2024 ارتفاعا ملحوظا في نشاطه الإجمالي، إذ صعد مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات إلى 55.2، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى البناء التجاري، الذي حقق أقوى وتيرة توسع منذ أكثر من عامين، مدعوما بالأداء القوي لمشاريع الهندسة المدنية. إلا أن قطاع بناء المنازل ما يزال يواجه ضغوطا كبيرة، حيث تراجع بأسرع وتيرة منذ يونيو، متأثرا بارتفاع التكاليف وضعف الطلب. من جهة أخرى، انخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2023، مع تصاعد المخاوف بشأن حالة عدم اليقين الاقتصادي وضغوط تكلفة المدخلات. وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن الطلب على المشاريع التجارية والبنية التحتية ما يزال له دورا جوهريا في تعزيز نمو قطاع البناء.
مبيعات التجزئة في أستراليا
سجلت مبيعات التجزئة الأسترالية نموا بنسبة 0.6% على أساس شهري في نوفمبر، لتصل إلى 36.7 مليار دولار أسترالي، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 0.4%. وعلى أساس سنوي، بلغ النمو 3.4%، مدعوما بالأداء القوي الذي سجلته الفئات غير الغذائية مثل الإلكترونيات، الأمر الذي ساهم في تعويض انخفاض قطاعات الملابس والمتاجر الكبرى. كما حققت القطاعات المرتبطة بالأغذية نموا مطردا، بصدارة المقاهي والمطاعم التي سجلت أعلى المكاسب. وتعكس هذه النتائج استمرار قوة الطلب الاستهلاكي، مما يوفر إشارات إيجابية قبيل موسم العطلات.
الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي
سجل الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا نموا بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من العام، بمعدل أقل من التوقعات البالغة 0.5%، مما يعكس ضعف الزخم الاقتصادي على الرغم من ارتفاع الإنفاق الحكومي. وتراجع النمو السنوي إلى 0.8%، ليصل بذلك إلى أضعف المستويات المسجلة منذ العام 2020، فيما واصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضه للربع السابع على التوالي. وقد يسهم هذا التباطؤ في دفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى مراجعة توقعاته للنمو السنوي البالغة 1.5%، مع زيادة احتمالية خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر. ومع استمرار ارتفاع مستويات التضخم، يواجه البنك المركزي بعض التحديدات لتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الإنفاق الاستهلاكي.