في بعض مرافق وزارة الصحة مازال النظام الإلكتروني معطلا وتعمل بالنظام الورقي. الوزارة سبق أن أعلنت عن استعادة العديد من الأنظمة الأساسية بنجاح في وقت قياسي وإعادة العمل في مرافقها، ورغم ذلك مازالت هناك بعض مراكزها خارج نطاق التغطية رغم التطمينات بأن الأمور تحت السيطرة.
لكن المشكلة مازالت قائمة في عدد من المراكز ولم يتم حلها حتى هذه اللحظة، والشاهد على ذلك الخدمات المقدمة في تلك المراكز الصحية التي تحول عملها بعد الهجمة الالكترونية الماضية إلى النظام البدائي يبدأ بكتابة اسم المراجع على الوصفة الطبية مرفقا فيها الرقم المدني، وختم معفي من الرسوم تمكن المراجع من الدخول على الطبيب الذي اصبح عمل البعض منهم مضاعفا من فحص، ومن ثم كتابة التشخيص إضافة إلى تسجيل الأدوية والتحاليل يدويا خلاف ما هو معمول قبل الخلل أو الاختراق الذي أصاب أنظمة الوزارة، ما ساهم ذلك في زيادة الضغط على الكوادر الطبية والإدارية خلال عملهم.
يفترض أن تكون هناك خطة بـديلة إلكترونية في حال حدوث مثل تلك الأعطال المفاجئة تحول دون تحويل العمل في مرافق «الصحة» يدويا عند الطوارئ، كما أن الوزارة بحاجة إلى برامج أكثر أمنا وتحملا نظرا لإدخال البصمة الذكية لموظفيها.
نتمنى من القائمين على الأمر الاستعجال في حل مشكلة المراكز الصحية والمختبرات بالإسراع في تشغيل الخدمة الإلكترونية للتسهيل على المراجعين وعدم ضياع عيناتهم نظرا للخلل الذي أصاب النظام، إضافة إلى إمكانية ضبط صرف الدواء الذي لن تتم السيطرة عليه في حال استمرار العطل في تلك المراكز، ومنا إلى المسؤولين.
كما أتمنى قيام المسؤولين بزيارة تفقدية للمراكز المعطل فيها النظام ليتأكدوا أنفسهم من آلية النظام الذي ساهم في تكدس المراجعين في أروقة العيادات والمختبرات، ومركز العيون الصحي أحد تلك المراكز التي تشهد تعطلا للنظام وتحتاج إلى وضع حل لهذه المشكلة تخفيفا عن العاملين والمراجعين، ومنا إلى من يهمهم الأمر.
[email protected]