أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج التزام الكويت الراسخ بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع رؤيتها التنموية 2035 وأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الشيخة جواهر الدعيج لورشة عمل بعنوان «الكويت وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» نظمتها إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وقالت الشيخة جواهر الدعيج إن هذه الورشة تأتي إيمانا بأهمية تعزيز الجهود الوطنية والدولية لبناء القدرات الوطنية في كتابة التقارير الدولية بما يسهم في توثيق الإنجازات وتحديد التحديات بدقة وشفافية.
وسلطت الضوء على أبرز إنجازات الكويت في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتجلى بتدشين الدفعة السادسة من المبادرة الوطنية (شركاء لتوظيفهم) واعتماد مسمى وظيفي (مترجم لغة إشارة) في ديوان الخدمة المدنية وإقرار كود البناء الكويتي الجديد المعني بسهولة الوصول إلى المباني والمرافق إضافة إلى العمل بجد واجتهاد لإصدار القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيعزز من حقوقهم ويضمن لهم المساواة والاندماج في المجتمع.
وأضافت ان هذا الحرص لا يقتصر على الجهود التنفيذية فحسب بل يشكل دعم القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد دافعا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 305 بالموافقة على مشروع إطلاق جائزة صاحب السمو الأمير للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة. وذكرت أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية في عام 2023 فإن واحدا من بين كل ستة أشخاص - أي ما يعادل 16% من سكان العالم - يعيش مع نوع من أنواع الإعاقات، كما يوجد نحو 1.3 مليار رجل وامرأة وطفل من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم فيما بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت 68.78 ألف شخص وتتنوع الإعاقات بين إعاقة جسدية وبصرية وذهنية وحركية وغيرها.
وأكدت الشيخة جواهر الدعيج أنه من هذا المنطلق تؤمن الكويت بأهمية تسخير التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم اليوم لخدمة الإنسانية جمعاء خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة «فالذكاء الاصطناعي بما يقدمه من حلول مبتكرة قادر على تذليل صعوبات حياتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وانطلاقا من هذه الرؤية الإنسانية أطلقت الكويت جائزة اليونسكو - الأمير جابر الأحمد الجابر للتمكن الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة».
وأعربت عن القلق الذي يساورها إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الحروب والصراعات «فهم الأكثر عرضة للتهميش والنسيان وعليه فإن الكويت تشدد على ضرورة إشراكهم في رسم السياسات وخطط الطوارئ فهو ليس مجرد تطبيق لمبادئ الشمولية بل ضرورة إنسانية وأخلاقية تضمن لهم الحماية وتمكنهم من الاستجابة في حالات الطوارئ».
من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية لدى الكويت د.أسد حفيظ نيابة عن المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى البلاد إن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط واتخاذ القرارات في قطاع الصحة أمر ضروري لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الأهداف الصحية العالمية وتعزيز المساواة في مجال الصحة للجميع وبناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة.
من ناحيتها، قالت عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي إنه يجب على الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وجمعيات النفع العام والشخصيات الفاعلة مداومة العمل ومضاعفة الجهد لتقديم حلول أكثر فاعلية لذوي الإعاقة تمكنهم من الاعتماد على النفس وتعزز قدرتهم على الاندماج في المجتمع، لاسيما في ظل ثورة التطور التقني.