تعهدت المعارضة السورية بضمان الحريات الشخصية للمواطنين في وقت افادت المعلومات بأنها كلفت م.محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ السورية التي كانت تدير إدلب منذ سنوات بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وجاء ذلك بعد اجتماع لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سورية في حالة فوضى جرى بين القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع والبشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.
والبشير هو من مواليد محافظة إدلب عام 1983، ويحمل شهادة الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات في جامعة حلب (2007)، وشهادة الشريعة والحقوق من جامعة إدلب (2021)، وشغل منصب مدير شؤون الجمعيات، ثم عمل وزيرا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ التابعة للثورة في إدلب عام 2022.
إلى ذلك، أصدر مجلس الشعب السوري بيانا اعتبر فيه أن «يوم الثامن من كانون الأول كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا».. وقال «نؤيد إرادة الشعب لبناء سورية الجديدة نحو مستقبل مشرق تسوده لغة القانون والعدالة».
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية «العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، فلهم الأمان على أرواحهم ويمنع التعدي عليهم».
إلى ذلك، نشرت: «القيادة العامة» لقوات المعارضة سلسلة تعليمات ناظمة تشمل حياة السوريين وتضمن لهم حرياتهم الشخصية المتعلقة باللباس والمظهر وأكدت أنها لن تفرض عليهم الزي الاسلامي ولا التحشم، وحددت عقوبات على العديد من المخالفات.
وقالت إن «أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة»، مؤكدة ضرورة التكاتف والابتعاد عن أي خلافات تعرقل بناء سورية الجديدة.
وقالت في بيانات نشرها موقع «جريدة «الوطن»: يمنع منعا باتا التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشم. وأكدت «أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر».
كما منعت «منعا باتا التعرض للإعلاميين العاملين في: التلفزيون السوري - الإذاعة السورية - صفحات التواصل الاجتماعي»، وتوجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف. وأن العقوبة ستكون «الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار»، مشددة على أهمية حماية الإعلاميين وضمان حرية عملهم في خدمة الوطن والمجتمع.
وقال «القيادة العامة» إنه «لا يحق لأي شخص المطالبة بدماء الشهداء، فالشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن، وليس لتصفية الحسابات أو المطالبة بالثأر».
ومنعت «تماما استخدام عبارة: «دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر»، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله وليس لأغراض شخصية.
كما فرضت عدة أحكام تراوحت بين السجن عاما وثلاثة اعوام وفق ما يلي:
- الحكم بالسجن لمدة سنة على أي شخص يطلق النار عشوائيا.
- الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على أي شخص يسرق ممتلكات الدولة، مع إلزامه بإرجاع المسروقات.
- الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على أي شخص يقوم بالاعتداء على ممتلكات الغير.
- الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على أي شخص يقوم بسلب السيارات والآليات.
- الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات على أي شخص يستحوذ على أسلحة الدولة ولا يقوم بتسليمها للجهات المعنية.
كذلك أعلنت حظر تجوال كامل يشمل دمشق وريفها، اللاذقية، طرطوس، من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحا. ولوحت بعقوبة الحبس لمدة شهر لكل من يخالف هذا القرار.
وذكرت ان الفئات المستثناة من الحظر هي: الدفاع الوطني، الإطفاء، الأطباء والكادر الطبي، الإسعاف، قوى الأمن الداخلي.
في الأثناء، عقدت اجتماعات مكثفة بين «إدارة الشؤون السياسية» للمعارضــة والبعثـــات الديبلوماسية الأجنبية لبحث الوضع الأمني والسياسي بسورية.
وقالت إدارة الشؤون السياسية في دمشــق للجزيرة إنها ستعمل على تهيئة الظروف وضمان بيئة آمنة لاستقبال السوريين العائدين، ودعت السوريين الذين أجبروا على مغادرة البلاد إلى العودة والمساهمة في بناء سورية.
وأضافت إدارة الشؤون السياسية في دمشق أنها ستفتح صفحة جديدة في تاريخ سورية عنوانها البناء والتنمية والعمل على معالجة آثار الماضي عبر آليات شفافة تهدف لتحقيق السلام الدائم.
وأكدت أنها ستسعى إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار، وبناء دولة قانون تضمن الكرامة والعدالة ومؤسسات تلبي طموحات الشعب السوري.
وأشارت إدارة الشؤون السياسية في دمشق إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مصالحة مجتمعية شاملة مبنية على العدالة والمساواة وتعزيز علاقة سورية مع كل الدول على أساس الاحترام.
ودعت كل السوريين الذين أجبرتهم الظروف على مغادرة وطنهم للعودة والمساهمة في بناء المستقبل، مشيرة إلى أنها سوف تعمل على تهيئة الظروف المناسبة وضمان بيئة آمنة ومستقرة لاستقبالهم.
دول الخليج تشدد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية
أكدت دول الخليج موقفها «الداعم لتحقيق استقرار سورية، من خلال الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتكريس لغة الحوار».
وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان مساء أمس الاول على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلال سورية وسيادتها على أراضيها، وضمان حماية الشعب السوري الشقيق وحقن دماء أبنائه».
كما أعربت السعودية عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري.
ودعت الإمارات أمس السوريين إلى «تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سورية»، و«عدم الانزلاق نحو الفوضى».
ونقلت وكالة أنباء «وام» الإماراتية عن بيان لوزارة الخارجية تأكيده حرص الإمارات على «وحدة وسلامة سورية».
ودعت الخارجية «جميع الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سورية للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكل أطيافهم». وشددت الوزارة على «ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكل مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار».
ودعت مملكة البحرين «جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والحفاظ على المؤسسات العامة للدولة وسلامة منشآتها الحيوية والاقتصادية».
وأكدت الخارجية البحرينية في بيان دعم «تطلعات الشعب السوري نحو بناء مستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والوحدة والعدالة، وتيسير عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم».
كما أعربت وزارة الخارجية القطرية عن ترحيبها بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها قوى المعارضة في سورية، لاسيما المحافظة على سلامة المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة وضمان استمرار الخدمات العامة.
واعتبر مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ماجد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أن «هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تتيح للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة نحو الحرية والعدالة والسلام»، مؤكدا أن دولة قطر تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في سورية.
وشدد الأنصاري على أن «الشعب السوري الذي قدم تضحيات لا تحصى في سبيل حريته واستمر في ثباته الأسطوري لأكثر من عقد من الزمان في مواجهة آلة البطش والقمع يستحق اليوم اعترافا ودعما من المجتمع الدولي بمشروعه الوطني»، مؤكدا ضرورة البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز السلم الاجتماعي وأهمية تجنب أي فراغ سياسي أو أمني قد يؤثر على استقرار البلاد.