عاطف رمضان
في خطوة تعزز الشراكة بين الحكومة والمجتمع، تعيد الحكومة رسم معادلة صنع القرار عبر دعوة المواطنين إلى جانب الخبراء للمشاركة في صياغة مسودات القوانين والمشاريع، فمن تنظيم التجارة الرقمية إلى مشاريع الإسكان الطموحة، تتجسد رؤية جديدة «مستقبلنا نصنعه معا».
فحينما يطرح قانون جديد للتجارة الرقمية في الكويت، لا يكون الأمر مجرد تحديث تشريعي، بل إعلان عن بداية مرحلة جديدة.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد وضعت وزارة التجارة والصناعة مسودة قانون «تمكين التجارة الرقمية»، في خطوة تهدف إلى جعل الكويت مركزا إقليميا في هذا المجال.
المسودة التي تنتظر ملاحظات المجتمع حتى منتصف ديسمبر، تتضمن ضوابط حديثة تشمل استخدام تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية، مع تنظيم صارم للإعلانات الرقمية عبر المؤثرين.
«هذه ليست مجرد قوانين، إنها أساس لمستقبل اقتصادي رقمي أكثر شفافية وابتكارا» هكذا وصف أحد الخبراء المشروع الذي يتوقع أن يرفع مساهمة التجارة الرقمية بالناتج المحلي الإجمالي ويجذب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال.
من جهة أخرى، جاءت وزارة الإسكان برؤية مختلفة، تعتمد على التفاعل المباشر مع المواطنين.
وزير الإسكان عبداللطيف المشاري، وخلال لقاء مفتوح مع أهالي محافظة الجهراء، عرض مشاريع مستقبلية مثل تطوير شاطئ الجهراء والقصر الأحمر، مؤكدا أن التوجيهات السامية تركز على دمج المجتمع في عملية التخطيط لضمان استفادة الجميع.
اللقاء شهد نقاشات عميقة، حيث عبر الأهالي عن آرائهم وطموحاتهم، فيما أكدت الوزارة أن هذه اللقاءات ستعمم على جميع المحافظات، لضمان توافق المشاريع مع تطلعات المواطنين.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن هذين المسارين يعكسان تحولا استراتيجيا في إدارة الحكومة، حيث تعتمد على الشفافية كمبدأ، والتواصل مع المجتمع كأداة لضمان التنفيذ الفعال.
وقالت المصادر إنها لحظة تحول، حيث يكون للمواطن صوت في كل ما يتعلق بمستقبل البلاد، لا يمكن فصل هذه المبادرات عن رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الذكي والمستدام.
إشراك المجتمع ليس فقط خيارا، بل ضرورة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.
وبين قوانين التجارة الرقمية، ومشاريع الإسكان الطموحة، ترسم الكويت ملامح جديدة لنهجها الحكومي، إنها رحلة لا تستثني أحدا، حيث يدعى الجميع للمشاركة في بناء المستقبل، فهل تكون هذه البداية الحقيقية لتحول الكويت إلى نموذج يحتذى في الشراكة المجتمعية؟