سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر ارتفاع في سبعة أشهر في نوفمبر الماضي، لكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن خفض أسعار الفائدة مجددا الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل.
وقالت وزارة العمل أمس، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أبريل، بعد أن ظلت الزيادة عند 0.2% لأربع شهور متتالية. وخلال الاثني عشر شهرا حتى نوفمبر، ارتفع المؤشر 2.7% بعد ارتفاعه 2.6% في أكتوبر.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع المؤشر 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي، وتباطأ معدل التضخم السنوي بشدة من ذروة 9.1% في يونيو 2022. ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم باتجاه هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2% توقف تقريبا في الأشهر القليلة الماضية.
ومع ذلك يركز مجلس الاحتياطي الاتحادي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. فعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في نوفمبر بعد أن تعثر بشدة بسبب إضرابات وأعاصير في أكتوبر تشرين الأول، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد الاستقرار عند 4.1% لشهرين متتاليين.
وتتوقع الأسواق المالية فرصة نسبتها 86% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 و18 ديسمبر الجاري، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.