أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تقديمه حلولا مقترحة لمعالجة الأزمات البيئية التي تواجه المدن الحضرية في دولة الكويت، وذلك من خلال دراسة قدمها بعنوان «إدارة الأزمات ودعم القرار من أجل المدن الذكية المستدامة».
وقالت م.دانة العنزي من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية، في تصريح لـ «كونا»، إن الدراسة التي قدمها المعهد تم عرضها في المؤتمر الدولي للادارة الذكية والابتكار من أجل مدن مستدامة مؤخرا.
وأضافت العنزي أن الدراسة التي شارك فيها كل من د.علي الدوسري ود.عبدالله العنزي ود.أحمد حسن من جامعة مطروح في مصر، بالإضافة إلى الاختصاصية عهود العنزي من وزارة الصحة قدمت نظاما متكاملا لدعم القرار والإنذار المبكر بهدف تعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر البيئية.
وأوضحت أن الدراسة قدمت عددا من الحلول التقنية والعلمية لمعالجة هذه الأزمات، أبرزها تركيب أجهزة استشعار في شبكات تصريف مياه الأمطار للمساعدة في رصد المناطق المعرضة للفيضانات مبكرا مما يتيح اتخاذ تدابير وقائية تقلل من الأضرار المحتملة على البنية التحتية.
وبينت أن من الحلول كذلك تطبيق معايير مقاومة الزلازل في المباني خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية من الكويت التي شهدت تكرارا للأحداث الزلزالية إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية لرصد التغيرات البيئية بشكل مستمر وتحليل البيانات الجيولوجية والبيئية بدقة إلى جانب تطوير قاعدة بيانات شاملة تجمع بين المعلومات المكانية والجيوتقنية والجيولوجية والطبوغرافية والبيئية وغيرها.
وبينت أن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو توجيه جهود التنمية نحو بناء مدن ذكية ومستدامة قادرة على التكيف مع البيئة الصحراوية وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى الحاجة لاستراتيجيات شاملة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم الأجيال القادمة.
وقالت العنزي «قمنا بدراسة أثر الأزمات البيئية مثل العواصف الترابية والفيضانات والهزات الأرضية على أسعار العقارات في مختلف المحافظات وتبين من خلال البيانات الإحصائية التي جمعناها أن محافظة الأحمدي تعد الأكثر تأثرا بالأزمات البيئية ما انعكس على انخفاض أسعار العقارات فيها مقارنة بالمحافظات الأخرى رغم تسجيلها أعلى نسب مبيعات خلال الفترة المدروسة».
وأضافت «شملت الدراسة 3415 سجلا عقاريا تمت تصفيتها للحصول على بيانات دقيقة عن 2814 عقاريا مبيعا بنسبة 100%، وأظهرت النتائج أن البنية التحتية الضعيفة وسوء إدارة المرافق في بعض المناطق الجنوبية بالإضافة إلى الأزمات البيئية المتكررة مثل السيول والهزات الأرضية كانت عوامل رئيسية في التأثير على سوق العقارات».
وعن أثر الأزمات البيئية على جودة الحياة والتنمية الحضرية، أفادت بأن العواصف الترابية والأمطار الغزيرة تمثل تحديا كبيرا للبيئة والبنية التحتية في البلاد مما يتطلب تعزيز خطط التنمية الحضرية لمواجهة هذه التحديات.