المخالفون لقانون الإقامة وعلى مدار العقود السابقة لم يكونوا يهتمون كثيرا بفترات السماح التي تمنح لهم للمغادرة طواعية رغم الإغراءات والامتيازات التي تقدمها وزارة الداخلية، منها المغادرة من أي منفذ والعودة إلى البلاد مجددا او تعديل وضع المخالف... إلخ.
آخر مهلة منحتها وزارة الداخلية للمخالفين لهذه الشريحة امتدت من منتصف مارس حتى نهاية يونيو، واستفادت منها أعداد كبيرة وظلت شريحة ليست ببسيطة متواجدة ظنا منها أن «الداخلية» ستشن حملات لبعض الوقت ليعودا مجددا إلى أعمالهم ضاربين بالقانون عرض الحائط، فخابت توقعاتهم واستمرت وزارة الداخلية بلا هوادة في تعقبهم، وتواصلت الحملات الأمنية في طول البلاد وعرضها، وما أعطى للحملات قوة وصلابة كونها تقام تحت إشراف وحضور ميداني للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وتزامن مع هذه الحملات قانون جديد للإقامة يحظر ويعاقب من يؤوي او يسكن المخالفين او يوفر لهم فرصا للعمل وهنا أدرك المخالفون أن زمن التساهل انتهى والقبض عليهم عاجلا أو آجلا.
نخلص من كل هذه الجهود المقدرة والتي تنهي هذا الملف بلا عودة أن جميع المنافذ قد أغلقت أمام ما تبقى من المخالفين ولا خيارات أمامهم سوى العودة إلى بلدانهم بلا رجعة.
أعداد المخالفين لم تعد كما كانت بمئات الآلاف وربما تقلص أعدد المخالفين إلى عشرات الآلاف وهؤلاء وباعتقادي ينتظرون أن تمنحهم وزارة الداخلية مهلة وعلى الأقل أسبوع واحد فقط وسوف يغادرون البلاد على الفور، وبالتالي فإنني أقترح أن نمنح هؤلاء مهلة ولأسبوع واحد فقط ويبقى لوزارة الداخلية أن تقرر ما تراه.
نعم، في السابق لم تكن المهل ذات جدوى كبيرة كون ملاحقتهم تبدأ بقوة وسرعان ما تهدأ، ولكن الآن الوضع مختلف وبالتالي لا يمكن إعطاء المخالفين أي امتيازات كما كان في السابق، اي يسمح فقط للمخالفين بالتوجه إلى المطار وتمكينهم من تصفية ما لديهم والسفر إلى بلدانهم مع أخذ بصماتهم بحيث لا يتمكنوا من دخول البلاد مجددا.
والسماح لمن تبقى من المخالفين بالسفر دون العودة مجددا ومن دون امتيازات سيتيح لهم السفر مباشرة دون البقاء في إدارة الإبعاد وسوف يدفعهم إلى دفع نفقات السفر وسيوفر الجهود الأمنية المقدرة وكذلك بند الإنفاق عليهم خلال تواجدهم في إدارة الإبعاد.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسيدي سمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام: يحسب لوزارة الداخلية، وإثر الحسم الذي أبدته في مواجهة مخالفة الزيارات كون البلاد خلت من أي مخالف قدم إلى البلاد بسمة زيارة عائلية وفق ما أعلنه وكيل وزارة الداخلية بالتكليف ووكيل وزارة الداخلية المساعد للجنسية والإقامة اللواء علي العدواني، ولولا إبعاد بعض الزائرين وكفلائهم في مرحلة سابقة مع بدء فتح الزيارات في مارس الماضي لكانت أعداد مخالفي الزيارة بالمئات إن لم تكن بالآلاف.